أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل إطلاقا بتفعيل الحكومة الحالية بل سيسمح بتسهيل إجراءات الصرف على القاعدة الاثني عشرية”، مشددا على أن “الحكومة العتيدة هي التي يفترض بها إقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي”.
وأضاف، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، أنه “حتى ولو تم تأليف الحكومة خلال أسبوع، فإن لا مجال لصرف رواتب موظفي القطاع العام للشهر الأول من العام إلا من خلال الصرف على القاعدة الاثني عشرية”.
وأشار إلى أن “وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل يرفض اللجوء إليها من دون غطاء من عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتالي قد حصل اتفاق على دفع الرواتب لشهر واحد، وفي حال لم تتألف الحكومة في الشهر المقبل فإن الاتجاه نحو الخراب”، متابعا: “كما حصل الصرف لشهر كانون الأول على القاعدة الاثني عشرية سيحصل بنفس الطريقة لشهر شباط في حال لم تتألف الحكومة”.
وشدد على أن “الفساد “معشش” في لبنان وهو يحتاج إلى الضرب بيد من حديد من أجل معالجته”، لافتا إلى أن “تقرير البنك الدولي يفيد بأن 10% من النتاج القومي يذهب إلى الهدر والفساد”، ومشيرا إلى أن “كل مشروع في لبنان ينفّذ عدة مرات قبل أن ينجز”.
أما فيما يتعلق باعلان قطر أنها تعتزم شراء سندات سيادية بقيمة 500 مليون دولار لدعم سوق السندات، قال ضاهر: “من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ سيخصص لشراء سندات من السوق من أجل تحسين قيمتها، أم أن يتم إصدار سندات خاصة بها من البنك المركزي”، معتبرا أنه “في الحالتين المصارف التي تحمل السندات سترتاح”.