أشارت عائلة الشيخ محمد يعقوب إلى أن “المجلس العدلي يرجىء جلسة قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين مجددا من دون نتائج بعد أربعين عاما من التغييب”، مستغربة “إبقاء هذه القضية مادة للابتزاز”، ولافتة إلى “تورط دول إقليمية في قضية الإخفاء”.
ولفتت العائلة، في بيان، إلى أن “ما تعرض له نجلها النائب السابق حسن يعقوب، كلما تحدث عن القضية، من السجن وصولا إلى محاولة اغتيال سجلت ليل الخميس عندما تعرض منزله في بدنايل لإطلاق نار، ورغم ذلك، لن نسكت مهما كانت أنواع الظلم والتهويل والتهديد ونرفض المساومة والتسويات، وسيأتي ذلك اليوم ونكشف الحقيقة الجلية”.
من جهته، تحدث الدكتور علي يعقوب باسم العائلة بعد انتهاء الجلسة، وقال: “تم التأكيد من خلال وكلائنا أمام هيئة المجلس على مطالب العائلة السابقة باتهام النظام الليبي وجميع المشاركين وليس فقط معمر القذافي، والطلب منه ومن المحقق العدلي استدعاء أي شخص داخل لبنان وخارجه يتكلم عن القضية بمعلومات، وخصوصا من صرح ونشر عن وفاة الإمام الصدر لتبيان مصدر معلوماته”.
وأكد أننا “حتما سننتصر ضد هذا الظلم الكبير علينا. لذلك فإن عائلة الشيخ محمد يعقوب تعلن أنها لن تسكت ولن تستكين مهما غلت التضحيات ومهما طال الزمن. وكما حضرنا بالذات أمام المجلس العدلي إضافة إلى الفريق القانوني برئاسة الأستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب والأستاذ فوزي خياط وفريق المحامين، سنستمر في المتابعة لكي نقتص من جميع المتآمرين”.
وأوضح أنه “أطلعنا جميع المسؤولين على التعدي الخطير والسافر علينا ليلا، بمحاولة الاغتيال الواضحة، ونضعها أمام رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الإعلام والجهات الأمنية والقضائية المعنية لمطاردة الفاعلين والتحقيق معهم لمعرفة المحرضين على هذا الفعل الذي من خلاله يريدون تحويل لبنان إلى مزرعة وليس فقط اسكاتنا، بل أيضا اغتيالنا”.
