رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أن “الفساد يبدأ من أكثر المقربين الى قمة الهرم السياسي، بل هرم الحكم، حتى أصبح يمارس علنا ومن دون حياء من كامل الجسم اللبناني، وآن الأوان للقيام بعمل جراحي نوعي قبل فوات الأوان”.
وتوجّه، خلال تكريمه الدكتورة سالي تمرز في حاصبيا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلًا: “فخامة الرئيس، نخاطبك بكل محبة واحترام إذ إنك، حسب الدستور، رمز وحدة الوطن وتقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت مرة واحدة تحت هذا الواجب لتقول لأقرب المقربين إليك: كفى فسادا وإفسادا والتهاما لأموال هي حق للبلاد والعباد وليست لتكديسها في إثراء غير مشروع؟ متى سنسمع هذه الصرخة المدوية منك يا فخامة الرئيس توجهها له ولكل وزير ومسؤول فاسد؟ متى سترى هؤلاء الذين حرموا لبنان ما يقارب خمس مليارات دولار في العام الماضي، حسب ما أوضحته وزيرة التنمية الإدارية في محاضرة لها منذ أشهر قليلة، في خطاب القسم أمام المجلس النيابي بتاريخ 31/10/2016، قلت ما حرفيته: إن هذا الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي لا يمكن له أن ينجح الا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته. لقد مضى فخامة الرئيس على خطاب قسمك سنتان وثلاثة أشهر، وبدلا من ان يتحقق ما أقسمت عليه فها هو لبنان اليوم يعيش أكثر عهد فساد واستهتار بالقوانين منذ تاريخ إنشائه”.
وأشار الخليل إلى أن “لبنان أمام فرصة جديدة لولادة حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما أوحت به الاتصالات واللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي. لكن التجربة علمتنا بألّا نسقط من حساباتنا وجود شياطين كثر في تفاصيل كثيرة، وأغلب الظن أنه شيطان واحد، فنردد ما قاله ويردده دائما دولة الرئيس نبيه بري: ما تقول فول ليصير بالمكيول”.
وأمل أن “يبقى الرئيس المكلف على ما أعلنه في لقاءاته الخاصة الأسبوع الماضي من نية حاسمة بالسعي لولادة الحكومة خلال أسبوعين، وقد مضى منها أسبوع تقريبا ولم نلحظ تبدلا كبيرا في المناخات والمؤشرات. لقد ارتضى اللبنانيون لأنفسهم وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم الطائف كمجموعة تعديلات دستورية لوقف الحرب وبناء الدولة. إن أي مس بهذه القواعد من شأنه أن يعيدنا دورات إلى الوراء، فكيف، مثلا، ببدعة كبدعة الثلث الضامن أو الثلث المعطل؟ من يتمسك بمثل هذه البدع وينسبها إلى الطائف هو حكما لم يقرأ الطائف ولا يريد أن يقرأه”.
وعن الوضع المالي والنقدي “الذي يتعرض اليوم لكثير من المؤامرات التي تحاك له”، قال: “ما نؤكده في هذه المناسبة هو أن الوضع النقدي والمصرفي ممسوك وآمن حتى اللحظة، ولدى لبنان كل المؤهلات التي تجعله موضع ثقة المؤسسات المالية العالمية، لأنه بكل بساطة لم يخل يوما في استحقاق دين أو التزام. كل ذلك يدعونا للإسراع في تشكيل الحكومة، كحكومة طوارئ سيكون أمامها العديد من المهام الوطنية والإصلاحية التي تعتبر من المقدمات الضرورية للإصلاح السياسي والمالي في البلاد، ولإيجاد أرضية صالحة لتنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر” وغيره من المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان في محاكاته لملفات كبيرة كملفي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”.