تناول النائب السابق اسماعيل سكرية في مؤتمر صحافي مصير ثلاث كتب مذكرات متتالية كان تقدم بها لرئاسة التفتيش المركزي عن “الفساد وهدر المال العام في وزارة الصحة لم يحول أي منها للهيئة العليا للتأديب حتى الساعة”.
وقال سكرية: “هناك خلل إداري فاضح في وزارة الصحة، إذ أن القيمين على المحاسبة، لا يحمل أي منهم إجازة في المحاسبة ومعظمهم كتاب او دخلوا الوزارة بصفة حاجب، فيما مديرية العناية الطبية يشغلها موظفون غير أطباء وهم غير مؤهلين وبالتكليف خلافا للقوانين، مع العلم بأن هناك مجموعة من الأطباء في الملاك نجحت العام 2002 في الدورة التدريبية للترفيع الرقم 75 ولم يعينوا في مراكز الفئة الثانية، ومدير العناية الطبية الحالي هو طبيب أسنان، كذلك رئيس القسم الإداري في المستشفيات، مخبري فني ورئيس دائرة المستشفيات، حائز شهادة في المعلوماتية، والمشكلة ذاتها موجودة في مديرية الوقاية الطبية التي تشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من أطباء”.
وسأل: “كيف أن مصلحة طب العمل شبه غائبة، ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب، وهنا يتحمل مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة من خلال الموظف المسؤول الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنويا؟”
ورأى أن “برامج الأمم المتحدة هي أم الفضائح وسر الأسرار في الوزارة، فلا أحد يعرف عنها شيئا إلا من يقبض عليها منذ عقود. تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت إلى 100 مليون دولار أخيرا”. وسأل: “كيف تصرف دون معرفة أوجه الصرف وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيعي، لا رقابة عليها أو مساءلة، وآخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانية 209 ملايين دولار في العام 2016 لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام وبعض من أحيلوا على سن التقاعد منذ عشر سنوات ولا زال يعمل بصفة مستشار، خلافا للمادة الرقم 100 من قانون الموظفين”.
وختم: “طبعا، نحن غير ناكرين لحملات التلقيح والوقاية وإضاءة صخرة الروشة باللون الزهر، إضافة إلى التضليل الإداري للوزير للقانون أحيانا كما حصل إزاء مرضى الطوارئ، إذ أنكر مطالبتنا بتطبيق المادة من قانون الاستشفاء والتي تلزم أي مستشفى استقبال مريض الطوارىء، وعاد مشكورا ليصدر تعميما بضرورة تطبيق القانون”.