قضية رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن المُعتقل في طوكيو منذ 19 تشرين الثاني الفائت بشبهة سوء السلوك المالي، تتوالى فصولا. فبعد ان قدّم الاسبوع الفائت استقالته من مجلس ادارة شركة “رينو” الفرنسية بعد اقالته من مجلس ادارة شركة “نيسان”، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان “غصن وافق في العام 2018 على خفض 30% من رواتبه ومستحقّاته”.
ونقل منسّق اللجنة المركزية لدعم قضية كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي عن مصادر متعددة في اليابان لـ”المركزية” ان “هذه التصريحات جعلت المسؤولين القضائيين اليابانيين يتطلّعون الى ما ستؤول اليه النتائج والأمور لدى الجانب الفرنسي، لاسيما في “رينو”، وبدأوا نقاشات واسعة واستعدادات على صعد كافة، وتناولت وسائل الإعلام اليابانية هذا الأمر”.
وأفادت المصادر بأن “الاتفاق ربط هذه التعويضات ببلوغ غصن سنّ التقاعد، بينما الأخير استقال، في حين ان الموضوع يتطلّب مرحلة جديدة من التفاوض قد تنتهي في المحاكم الفرنسية، خصوصا ان الوزير برونو لفت الى ان الجمعية العمومية لـ”رينو” عليها ان توافق على المستحقات والتعويضات”.
وأضاف عجمي: “بمجرّد ان يتمّم الفرد في فرنسا الـ64 عاما يحقّ له التقاعد، واستنادا الى الرواتب الأخيرة لغصن فإنه سيستفيد من هذا القانون وسيبلغ تقاعده السنوي 760 الف يورو، لكن الأنباء التي تحدّثت عن مستحقات تتراوح بين 25 و30 مليون يورو لقاء تعويضات على ألّا يعمل مع شركة اخرى فإن هذا الأمر لا يزال غير ثابت”.
غير ان السؤال الذي يطرحه اليابانيّون وفق عجمي فهو: “هل سيتمكّنون من الطلب من السلطات الفرنسية تجميد التعويضات والأموال لمصلحتهم بانتظار انتهاء محاكمة غصن الجارية في اليابان”؟
وذكر عجمي ان “وفدا إعلاميا يابانيا يعمل في “وكالة الأنباء اليابانية” سيصل الى بيروت للبحث في عددٍ من الملفات التي تخص غصن”.
