رأى رئيس الجمهورية ميشال عون ان محاربة الفساد لا تتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والابلاغ عنه، لافتا الى سهولة ضبطه في المؤسسات اكثر منه بين الافراد.
وشدد عون، خلال لقائه وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، على ان مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له، ولافتا الى انه سعى، من جهته، الى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لابعادهم عن هذه الضغوط، اما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة انفسهم.
وقد تسلّم عون التقرير النهائي الذي اعدته هيئة الاشراف على الانتخابات، وأشار القاضي عبد الملك الى ان التقرير يعرض للوقائع التي توافرت للهيئة في مجالات الاعلان والاعلام والانفاق والتمويل الانتخابي، اضافة الى توصيات ومقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتفادي الثغرات التي برزت في قانون الانتخاب او في عمل الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بالانتخابات.
ولفت الرئيس عون الى ادراكه اهمية وصعوبة العمل التي قامت به الهيئة في ظل عدم توفر كل وسائل المراقبة، وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات، لاسيما على الصعيد المالي الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية والرقابة الصارمة.
واكد عون انه يمكن البحث في بعض الثغرات التي اعترت قانون الانتخابات، مشددا في المقابل على ضرورة الابقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم اكثر شعبية بين المرشحين. وقال: “انه في نهاية الشهر المقبل سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وان شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين لاسيما في مجال الدفوع الشكلية”.