أطلقت السعودية برنامجا استثماريا وصناعيا ضخما، في حضور ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول العام 2030 ضمن خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.
وأعلنت المملكة “برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية” في حفل في الرياض تخلّله توقيع 37 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات عالمية ومحلية في مجالات عدة بقيمة 55 مليار دولار، على أن يجري توقيع 29 اتفاقية اخرى “في وقت لاحق”، بحسب المنظمين.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، في كلمة أمام الحضور، إن البرنامج يهدف خصوصا إلى “تحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1,6 تريليون ريال”، أي نحو 427 مليار دولار.
وتوقّع أن يساهم البرنامج “بنحو 1,2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول 2030″، وأن يخلق 1,6 مليون وظيفة ويزيد حجم الصادرات غير النفطية.
ويعاني اقتصاد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من صعوبات منذ انهيار أسعار الخام العام 2014، الأمر الذي تسبّب بعجز في موازنة المملكة في الأعوام الماضية.
وكان ولي العهد أعلن في العام 2016 خطة تحول اقتصادي ضخمة تحت مسمى “رؤية 2030″، تبعها إعلان مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع السياحة، خصوصا بمئات مليارات الدولارات.