يزايد السياسيون بحرصهم على مكافحة الفساد، فيزايد كل منهم في خطاباته بضرورة اتحاد الافرقاء السياسيين لوضع حد للهدر والفساد للنهوض بالبلد.
واذا كانت “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحركة “أمل” و”حزب الله” وتيار المستقبل و”الكتائب” كلهم جاهزون لمحاربة الفساد، فمن هو الفاسد ومن يعرقل هذه “المعركة”؟
“الحكي ما عليه جمرك” والخطابات على “مد عينك والنظر” والمواطنون يتلقون كلام السياسيين المعسول، فيحلمون بلبنان مثالي حيث الفاسد يحاسَب والسارق يُسجن، حيث لا تدخلات ومحسوبيات في القضايا كافة… في حين أن الفساد يتغلغل في مؤسسات الدولة، والمحسوبيات تسيطر حتى على القطاع الخاص، فإن اردت ان تؤمن فرصة عمل في اي قطاع كان عليك اللجوء الى “الزعيم”، وإن أردت التهرب من الضرائب فـ”كبيرنا” يحلها.
نُجر اذا الى الفساد لندخل في منظومتهم ونصبح شركاء في الفساد لضمان استمراريتنا في لبنان، وإلا تصبح الهجرة الحل الوحيد!
وإن كانت مؤسسات الدولة كافة مسيّرة فمن سيتحرك لمحاسبة الفاسدين في ظل تعطيل دور المؤسسات الرقابية كافة من القوى السياسية النافذة في السلطة التنفيذية، والتي تحد من صلاحيات المؤسسات الرقابية وترفض تنفيذ قراراتها خوفاً على مصالحها؟!
وكيف يقوم القضاء بمسؤولياته في محاسبة الفاسدين إن كانت السلطة التنفيذية تتدخل في عمله سواء عبر التعيينات والتشكيلات القضائية وسواء عبر التدخل المباشر مع القضاة لتعطيل دورهم كسلطة مستقلة، ما يعطل الدور الرقابي للقضاء ودوره في المحاسبة؟
ومع اعتماد حكومات الوحدة الوطنية لإرضاء كل الاطراف السياسية، تعطل أيضاً دور مجلس النواب كسلطة رقابة على عمل السلطة التنفيذية، فكيف يحاسب أطراف المجلس أنفسهم إن كانوا هم إياهم الممثلون في الحكومة ويشاركون في الفساد؟
هكذا يتم تعطيل آليات المحاسبة الفعلية في لبنان، لتضحي “أسطوانة” مكافحة الفساد شعارا للاستهلاك الاعلامي من القوى السياسية يخدعون بها الشعب ليس أكثر!