أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “سلم نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قائمة بالمسائل المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان في مصر والتي تهم باريس”.
وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي: “أجرينا تبادلا مطولا لآرائنا حول هذا الموضوع، وقدمت للرئيس السيسي قائمة بالمسائل التي تبدو أكثر أهمية وحيوية بالنسبة إلينا”، معربا عن أمله “في إقامة فرنسا ومصر حوارا بشأن هذه المسائل، وأنه لا يتوقع تلقي الرد من قبل الجانب المصري”.
وأوضح أنه “بحث خلال المحادثات مع نظيره المصري مشاكل خاصة في إطار هذا الموضوع، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية وعمل المنظمات غير الحكومية”.
وتابع: “أشرت بصراحة للرئيس السيسي، وفقا لروح التعاون التي تتميز بها العلاقات بين بلدينا، إلى الإجراءات التي يستطيع اتخاذها في مجال أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر”.
ودعا إلى “تبني قوانين أكثر توازنا بشأن قواعد أنشطة المنظمات غير الحكومية”، معتبرا أن “المجتمع المدني الناشط يمثل الحاجز الأفضل أمام التطرف”، مؤكدا أن “الاستقرار والسلام المستدام مرتبطان بصورة لا تنفصم باحترام الكرامة الفردية وسيادة القانون ولا يمكن فصل الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان”.
وأشاد الرئيس الفرنسي مع ذلك بـ “مسألة قضية حرية الأديان في مصر التي تقطنها الأقلية المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط”.