رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي ان المشكلة كانت ولا تزال في تشكيل الحكومة لدى رئيس الحكومة المكلف على الرغم من أنه نال من أصوات النواب ما فاق المئة، إلا أنه عند تشكيل الحكومة، بدل أن يعمل إلى تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في العام 2018 في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب، الذين يبلغ عددهم أربعة نواب.
ولفت في لقاء شعبي الى انه “إذا أردنا أن نتحدث عن الكتل وكيفية تمثيلها، فمن الأساس كانت المشكلة تكمن في تمثيل أربعة من النواب السنة، والذين يمثلون إذا أجرينا حسابا للأصوات التي حصلوا عليها، بحدود 35 إلى 40 بالمئة من الصوت السني بحسب ما تبين في الانتخابات النيابية”. وأضاف الموسوي: “عليه فإننا نسأل: لماذا يجب أن يكون هناك تمثيل متعدد عند المسيحيين والشيعة والدروز ولا يكون عند السنة، فهذا أمر غير مبرر. فالمشكلة كانت منذ البداية هنا، وليس هناك ما يبرر هذا الإصرار على تغييب هذه الشريحة من اللبنانيين، علما أن هؤلاء حصلوا على أصوات في البقاع الغربي وطرابلس وبيروت وصيدا وكل المناطق اللبنانية، وبالتالي كيف يكون هناك إصرار على استبعادهم وتغييبهم في حكومة وحدة وطنية يجب أن يتمثل فيها الجميع”.
وشدد على أن “إصرار رئيس الحكومة المكلف على رفض تمثيل شريحة من اللبنانيين هو أمر غير مبرر، لاسيما أنه أبدى في المبدأ استعدادا لتمثيل سني آخر غير تمثيل المستقبل، وقد قبل بتمثيل الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لديه كتلة من أربعة نواب، وهذا أمر جيد أنه تم الإقرار بمدأ تمثيله، علما أن كتلة الرئيس ميقاتي فيها سني واحد وجرى تمثيله، بينما الذين يطالبون بحقهم المشروع في التمثيل هم أربعة نواب سنة، ويعمل على استبعادهم وتغييبهم”.
واعتبر أنه “من الطبيعي أن تتمثل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة، علما أنه في وقت من الأوقات بادر فخامة رئيس الجمهورية محاولا حل هذه المشكلة، ولكن في الحقيقة أن المعني بحلها ليس رئيس الجمهورية وإنما الرئيس المكلف، ولذلك فإن المستعجل على تشكيل الحكومة، أو الذي يتساءل متى ستتشكل الحكومة، أو أين قرار تشكيل الحكومة، عليه أن يعلم أن هذا الموضوع عند الرئيس المكلف، فمن الأمس كان بإمكانه أن يشكل الحكومة من خلال تعيين وزير يمثل كتلة النواب السنة الأربعة الذين هم خارج كتلة تيار المستقبل”.
وأكد أن “رئيس الحكومة المكلف هو المسؤول عن أي شيء يترتب على تأخير تشكيل الحكومة، لا سيما أن باستطاعته أن يشكل الحكومة غدا إذا أراد توزير اللقاء التشاوري، ولا يوجد هناك من داع لخوض عراك من أي حصة نريد توزير السنة، فاللقاء التشاوري سيتمثل من حقه وحصته بما يمثل من قاعدة شعبية”.