انعقدت في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) ، بدعوة من “برنامج التعليم المستدام” (CEP) في الجامعة و” مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ” وجمعية كاريتاس لبنان”، حلقة نقاش عن “مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” والتي قدمتها الحكومة اللبنانية في وقت سابق الى الامم المتحدة وتضمنت عرضاً للمشكلات التي يواجهها لبنان وسبل التعامل معها وصولاً الى العام 2030.
واستهلت الندوة بتقديم لمدير برنامج CEP شربل عازار الذي يقدم “برنامج دبلوم في ادارة المؤسسات غير الحكومية”، حيث شرح ان الهدف من النقاش “هو جمع أكبر عدد ممكن من الجمعيات غير الحكومية لإطلاعها على التقرير الذي تضمن دراسات وابحاث عن الكثير من المشكلات التي يواجهها لبنان على صعد مختلفة”.
ثم ادارت الندوة الاعلامية والكاتبة نتالي اقليموس التي اشارت الى ان التقرير “ليس إلا البداية لتسليط الضوء على ما يواجهه لبنان”. وشددت على “قدرة المجتمع المدني على إحداث تغيير ايجابي ذلك ان بناء الدولة برأيها لا يستقيم من دون تعاون المجتمع المدني بهيئاته المختلفة”. وأشادت اقليموس بـ”الدور الكبير الذي تنهض به الجامعة اللبنانية الاميركية في هندسة مستقبل لبنان وخصوصاً لجهة إعداد طلابها لمواكبة الحضارة العالمية”.
واستهلت الخبيرة الاقتصادية في مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في رئاسة مجلس الوزراء علا صيداني، والتي كان لها الدور الرئيسي في إعداد تقرير لبنان الى الامم المتحدة. واعتبرت أن “لبنان التزم بتعهداته وأخذ من الامم المتحدة ما يتناسب مع اوضاعه وطموحاته”. وشرحت ان “القيمة المضافة للجنة اللبنانية تتمثل في الجمع ما بين القطاع العام والمجتمع المدني لتأكيد شراكة الجميع في ملف التنمية”.
وشددت على أن “التقرير لم يقص احداً وحدّد بوضوح وضع لبنان حيال ملفات البيئة والمرأة والطفل والصحة والموارد الطبيعية وغيرها من القطاعات وذلك نتيجة لقاءات عدة مع اكثر من 300 جمعية مجتمع مدني”. ولحظت صيداني التحديات بأنها: ضعف الاحصاءات الوطنية والقدرات المؤسساتية في الادارة العامة، استمرار النزوح السوري، وتحريك موارد القطاع الخاص.
وتلتها مديرة برنامج بناء القدرات في “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” نسرين عيتاني، التي تحدثت عن المنحى المنهجي الذي سلكته دراسات اعداد التقرير وأن “أحداً لم يستثنَ من النقاش في عملية التنمية”. وأشارت الى “اهمية توسيع قاعدة المشاركة وخصوصاً في الارياف لجهة تعزيز مبدأ المشاركة”.
اما المديرة العامة لكاريتاس لبنان الدكتورة ريتا رحيم فتحدثت عن اهمية التقرير في تسليط الضوء على قدرات هيئات المجتمع المدني في لبنان وامكاناتها المختلفة، اضافة الى دراسة احوال كل منطقة ومشكلاتها.
أما أبرز عناوين التقرير الى الامم المتحدة، فتركزت على أن لبنان حقق “ما لا يقلّ عن سبعة غايات من الأهداف الإنمائية للألفية (MDG)، لاسيّما في مجالات الصحّة والتعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين في التعليم. أما الغايات المتبقية، فسجّلت نتائج متباينة، أو لم تكن قابلة للتطبيق، أو لم يكن من المتوقّع إنجازها في الوقت المحدّد – وأبرزها يتعلّق بالحدّ من الفقر والاستدامة البيئية. ويواجه لبنان اليوم التحديّات الإنمائية ذاتها. وقد تفاقم الوضع بسبب انعكاسات الأزمة السورية”.
كما اشار الى سلبيات، أبرزها سوء معدلات الفقر، وإيجابيات منها تحسّن نوعيّة الخدمات الصحيّة وتغطيتها، واستمرار التقدّم في قطاع التعليم. واعتبر التقرير ان الحكومة تسعى جاهدة لتحسين الظروف البيئيّة لمواطنيها. وأورد: “أظهر لبنان التزامه بالاتفاقيات البيئيّة الدوليّة ووضع خطّته الخاصّة لإدارة الموارد الطبيعية وحمايتها. ولا تزال إدارة الأراضي، وتلوّث المياه والهواء وإدارة النفايات الصلبة تشكّل الحواجز الرئيسيّة أمام الاستدامة البيئية”. كما وعالج قضايا متصلة بالحوكمة والادارة السليمة للدولة.
