كشفت مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية”، أن لغاية الآن لم تشعر الأسواق المالية بوجود مبلغ الـ500 مليون دولار ولم يُعرف حتى الآن عما إذا كانت وُظّفت في سندات الخزينة اللبنانية “يوروبوندز”، كما أعلنت عن ذلك الحكومة القطرية “لدعم الاقتصاد الوطني”.
في غضون ذلك، لفت الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ”المركزية”، إلى وجود ثلاثة خيارات محتملة لاستعمال هذا المبلغ:
1- إصدار سندات خزينة “يوروبوندز” جديدة نأمل أن تكون بفوائد وآجال ميسّرة وليست بشروط السوق، أي أن تكون الفائدة 8 في المئة على الدولار الأميركي.
2- شراء سندات “يوروبوند” محمولة من قبل مصرف لبنان.
3- شراء سندات “يوروبوند” من السوق الثانوية.
ولفت إلى أن “الخياريْن الأول والثاني يعزّزان احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ويحسّنان وضع ميزان المدفوعات”، لذلك أمل “من الدولة القطرية اعتماد هذين الخيارين لأن الخيار الثالث يستفيد منه المستثمر ويحسّن شكل تصنيف أسعار الـ”يوروبوند” في الأسواق المالية العالمية”.
غبريل: أما رئيس وحدة الدراسات والأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل فقال إن لا معلومات لديه حتى الآن عما إذا كان هذا المبلغ قد وُظف في سندات الخزينة، وإلا لتبيّن ذلك من محفظة مصرف لبنان بالـ”يوروبوند” وزيادة في احتياطاته من العملات الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة السيولة بالـ”يوروبوند”.
ولفت إلى أن “إعلان قطر توظيف 500 مليون دولار في سندات الـ”يوروبوند” مؤشر إيجابي إلى أن الأخيرة مطلوبة في الأسواق المالية العالمية.
مصادر مصرفية: وليس بعيداً، أكدت مصادر مصرفية لـ”المركزية” أن “القطاع المصرفي اللبناني لم يلحظ أي تطوّر على هذا الصعيد، لكن من المؤكد أن إعلان قطر يؤكد التزامها بما صرّحت به، إضافة إلى أهمية هذا الالتزام من خلال دعم سندات الـ”يوروبوند” اللبنانية التي مرّت بمخاطر كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين ويعطي الثقة بلبنان واقتصاده وماليّته.
واعتبرت أن “مصرف لبنان هو المؤهّل لاجتذاب المبادرة القطرية المقدّرة بـ500 مليون دولار باعتباره يملك سندات “يوروبوند” بمليارات الدولارات خصوصاً أن هناك سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في نيسان المقبل علماً أن استحقاقات العام الجاري قد تأمّنت لها الأموال اللازمة.
الجدير ذكره أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اجتمع مع السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابري الجمعة الفائت، وتم البحث في المبادرة القطرية.