اعتبر وزير الدولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان، أن “تأسيس الدولة المغنمية والمحاصصة العلنية بين الصاعدين الى الحكم منذ سنة 1992، عمم وشرعن توزيع الحصص المغنمية من أموال الدولة التي سرعان ما نضبت، وأسس لنظرية اقتصادية واهية في الاستدانة والصرف، ساهم وإستفاد منها كبار القوم وأرباب الصاعدين على حساب الدولة والشعب، في عملية مد وجزر وبمشاركة ومباركة قيادة السلطة العسكرية السورية في الانتقاء وتوزيع الحصص من حصاد الفساد والاستدانة، وتم تجريد البلد والناس من امكانياته الرأسمالية ومدخراته وتعاظم الدين الى 46 مليار في 2005 وإلى 85 مليار في أيامنا هذه. والتحق لبنان بنهج خلق وتكريس رأسمالية الدولة التي جرى تأسيسها في جميع البلدان العربية تقريبا، وهي رأسمالية مبنية على الإبتعاد عن المخاطرة والعناء والجهد والمسايرة والتقرب من الحكم والمشاركة به”.
وقال: “تجدر الاشارة هنا، الى أن ما تم صرفه على البنى التحتية فعليا لا يتجاوز 15% وازدادت الثروات الشخصية الفاسدة بشكل مضطرد وغير منظور، تساويا مع حجم كل فرد او مجموعة في السلطة، وبعض من سبب وساهم في هذه العمليات الاستيلائية على المال العام، نراهم يتباكون على الوضع الاقتصادي والفساد المستشري وكأنهم منه براء”.
وختم: “أوافق على ما صرح به سعادة النائب نواف الموسوي، وأدعو بكل تجرد إلى ان نحدد بسرعة أولوياتنا الاقتصادية الملحة وندرس دراسة مجردة حول سبل الإفلات من التدهور وعصر النفقات والاستيراد وتنشيط التصدير وحصر العطاءات بالمناقصات، من خلال آلية موحدة وتصنيف موحد ومن خلال هيئة المناقصات في التفتيش المركزي، وإحياء الهيئات الرقابية المباشرة واللاحقة وتفعيلها، والاسراع في اتخاذ القرارات القضائية الشافية والعادلة”.