برز تطوّر يفترض ان يكون دافعاً نحو استعجال تأليف الحكومة، يتمثل بما كشفته مصادر عسكرية، عن شغور في المجلس العسكري، نتيجة إحالة ثلاثة ضباط من أصل ستة من أعضاء المجلس تباعاً إلى التقاعد بدءاً من شهر شباط المقبل، بعدما كان سبقهم قبل أشهر رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك.
والضباط الثلاثة هم: الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعد الله الحمد، الذي سيحال على التقاعد في الثاني من شباط المقبل، ويليه في الرابع من شباط اللواء سامي الحاج، واللواء جورج شريم في 27 آذار. ويبقى فقط في المجلس ضابطان هما قائد الجيش العماد جوزف عون واللواء مالك شمص.
ولاحظت المصادر العسكرية لصحيفة “اللواء”، ان الخيار الوحيد المطروح لتمكين المجلس العسكري من الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين إجراء تعيينات جديدة بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، هو تغطية قيادة الجيش سياسياً عبر منحها قراراً من السلطة السياسية يسمح لأعضاء المجلس العسكري الاجتماع بمن حضر، على ان يحضر كل أعضاء المجلس حتى بعد تقاعدهم، بهدف تسيير أمور قيادة الجيش، وهو ما حصل في عهد قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
وقالت انه قبل مطلع شباط، موعد إحالة الضابطين الحمد والحاج، يجب ان تكون القيادة حصلت على الحل، والا يصبح نصاب المجلس العسكري غير قانوني، لأنه يحتاج إلى خمسة أعضاء.
