اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن “الحكومة الجديدة يجب أن تتحقق، لأنّ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل ترف التأخير من دون أسباب جوهريّة”، مضيفاً “إذا تحققت علينا أن ننطلق بشكل سريع ووثيق نحو إقرار برامج وخطط تعيد تشكيل ثقة الناس بالدولة وبأدوارها، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك خلال رعايته في مكتبه بالوزارة احتفالاً بتسليم مساهمات مالية من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني “الريجي”، مخصصة لتنفيذ أشغال إنمائية في 16 بلدة وقرية في الجنوب والشمال والبقاع.
وقال حسن خليل: “هناك أمور لم يعد يُحتَمَل التأخير فيها، وأهمّها كيف نستطيع إطلاق عجلة الدولة بمؤسّساتها وأدوارها، التي يجب أن تتّسم خلال المرحلة المقبلة بعمل جدّي نحو ضبط كل حالة الفوضى والإهدار والفساد، والعمل مالياً على تقليص عجزنا ووضع أنفسنا على سكة إصلاح مالي حقيقي، لم يعد هناك من مفر من الإقدام عليه وبجرأة”.
ووعد حسن خليل بالإنطلاق مع البلديات عند انتظام العمل الحكومي “ببرامج عمل حقيقيّة انطلاقاً من تأمين حقوق هذه البلديات كاملة”. وقال: “لقد أعددنا المرسوم حول مستحقات البلديات بكامل المبلغ الذي يحق لها به، واستطعنا في ظروف صعبة تأمين هذا المبلغ ولكن المسألة اليوم قيد المتابعة حتى يصدر هذا المرسوم عن الجهات المعنيّة من أجل دفع هذه المستحقات في أقرب وقت، وهذا يعني أن العائق المالي الذي كنا تحدّثنا عنه في الفترة الماضية قد أزيل، وتأمّن الأمر وأعدّ المرسوم وتمّ توقيعه من قبلنا وأُرسل إلى الجهات المعنية على أمل صدوره في أسرع وقت حتى تتسنى المباشرة بالدفع”.
