يدور سؤال في الشارع اللبناني حول ماذا اذا كانت أزمة مالية خانقة تضرب “حزب الله” بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار الحزب. وما كان يقال همسا عن أزمة تعصف بالحزب، خرج إلى العلن مع تصاعد أصوات عشرات العاملين في مؤسسات “حزب الله”، الذين يشتكون من اقتطاع نسبي من رواتبهم خلال الشهر الجاري.
وأمام الأصدقاء، بدأ أشخاص يعملون في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية وحتى إعلامية تابعة لحزب الله، يشتكون من أنهم لم يتلقوا في الأشهر الأخيرة سوى 60 بالمئة من رواتبهم. وأثارت هذه الاقتطاعات قلق مئات الأشخاص الذين لا يملكون دخلا آخر سوى رواتبهم من مؤسسات الحزب، المصنف في دول عدة جماعة إرهابية، الأمر الذي دفعهم إلى بدء عملية تقشف.
وحسبما تشير مصادر إعلامية لبنانية، يحرص هؤلاء خلال الحديث عن أزمتهم أن لا يمسوا بالصورة التي رسمها الحزب لنفسه أمام مناصريه، بأنه “الحزب الذي لا يقهر” لكن المصادر تؤكد أن الحزب “قُهر” بالفعل، و”ربما تضعضعت قوته المالية بعد العقوبات الأميركية التي تسعى لتجفيف أمواله ومصادرها”، بالإضافة إلى الأزمة التي تعصف براعيه النظام الإيراني.
وتقول المصادر إن المتفرغين للعمل في مؤسسات الحزب والمنتمين للجماعة الممولة إيرانيا، يعانون ضائقة مالية تعود لصعوبة الحصول على قروض مالية من المصارف اللبنانية، بسبب العقوبات الأميركية لكنهم يلجؤون إلى الاستعانة بقروض صغيرة من مؤسسة تدعى “القرض الحسن”، وهي مقربة من حزب الله وتستهدف الشيعة بشكل أساسي.
إذ تقدم المؤسسة مبالغ مالية صغيرة مقابل دفعات شهرية محدودة، وبفوائد لا تذكر، بالإضافة الى توفيرها خدمة رهن الذهب مقابل مبالغ مالية تراعي أسعار الصرف العالمية. ويقترض البعض من هذه المؤسسة لسداد فواتير المدارس أو شراء بعض المقتنيات، بسبب حرمانهم من معظم خدمات المصارف اللبنانية، التي تلتزم بنود العقوبات الساعية لتجفيف تمويل الإرهاب.
وتمتلك مؤسسة القرض الحسن أكثر من 30 فرعا، وبحسب إحصاءات عام 2017، قدمت 175 ألف قرض بقيمة 416 مليون دولار إلا أن البعض يتخوف من أن الأزمة المالية وصلت إلى المؤسسة نفسها، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تضييق الخناق على العاملين في مؤسسات “حزب الله”.
ويدرك العاملون في هذه المؤسسات أن الحزب يمر بأزمة مالية جدية، لكنها حتى اللحظة لم تخرج إلى العلن، وبالتالي لم تدفع الأنصار إلى طرح تساؤلات كبيرة حول استمرارية الحزب ومستقبلهم، لاسيما المتفرغون منهم. ويعود هذا السبات إلى حرص القياديين في الحزب على اعتبار أن تحملهم تبعات الأزمة المالية هو واجب، عليهم الالتزام به “تضامنا مع ما يتعرض له الحزب”.
ويبدي المسؤولون في “حزب الله” حذرا كبيرا على أي حالات اعتراض يمكن أن تتفشى أو تتخذ منحى توسعيا أفقيا، إذ سبق لعائلات قتلى الحزب انتقاد طريقة تقديم البدلات المالية والخدمية الشهرية لهم، قبل أن تتم لملمة الأمر وإخفاء أي دليل أو صوت لحالة اعتراضية.
ويتقاضى المقاتل العادي في حزب الله مبلغا يقدر بنحو 500 دولار شهريا، مع تلقيه خدمات أخرى تشمل الصحة والتعليم. وفي حالة الوفاة، تستفيد العائلة من هذا المبلغ وتستمر التقديمات بحدها الأدنى، لكن المبلغ المالي يتقلص في كثير من الأحيان ليصل إلى أقل من 200 دولار في حال كان أبناء القتيل فوق سن الثامنة عشر.
ويتداول مناصرو الحزب في مجالسهم الخاصة واقع تراجع مدفوعات المؤسسة التابعة لحزب الله، التي تصرف المساعدات لعائلات قتلى الحزب، مع استنكار لغياب المعايير الواضحة في تقدير هذه المدفوعات والحال نفسه يتكرر مع الجرحى الذي تستدعي حالاتهم الابتعاد عن جبهات القتال، لكن الأشهر الأخيرة، وبسبب ارتفاع عدد الجرحى، اضطر حزب الله الى تقليص المخصصات، وهو إجراء تسبب باعتراض إضافي، سرعان ما تم استدراكه.
الحزب الذي يعتمد بشكل كبير على تمويل إيراني، حصن نفسه في السنوات الأخيرة بشبكة رجال أعمال يعملون في تجارة المخدرات أو تبييض الأموال، لكن العقوبات الأميركية تعقبتهم في دولهم البعيدة وحاصرتهم، ما دفع الحزب إلى إنشاء مؤسسات غير معلنة تعتمد على تبرعات من كبار رجال الأعمال من مناصريه، يرتوي به كلما شحت مصادر أمواله.
ويبرر هذا الواقع المستجد إصرار “حزب الله” على المطالبة بوزارة الصحة التي يتعارف عليها في لبنان بأنها الحقيبة الوزارية الخدمية، ورغم اعتراض أميركي خجول على هذا الموضوع، أصر الحزب على مطلبه، ويبدو أنه سيناله فور تشكل الحكومة المرتقبة.
ويقول مراقبون إن تقديمات الحزب ومؤسساته لم تعد تستطيع الاستجابة لمطالب جمهوره، مما اضطره إلى اللجوء لمؤسسات الدولة كرديف يمكن أن يؤمن خدمات مجانية، تتكبد تكلفتها خزينة الدولة.
وإن كانت وزارة الصحة العنوان الأبرز، فإن توظيف عناصره في مؤسسات الدولة لا يقل أهمية، إذ يؤكد مصدر سياسي أن نواب الحزب ووزراءه باتوا “يستأسدون” لإدخال محسوبين الى الوظائف العامة، خشية حصول نقمة كبرى عليه داخل بيئته الحاضنة. وينفذ الحزب في خطته هذه تدبيرا إداريا يتيح تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليه، فيقفل عددا من مؤسساته بأقل أضرار ممكنة في البيئة الحاضنة.