ماذا يجري في الجامعة اللبنانية وهل يتم تثبيت يومًا بعد يوم المخطط لإفراغ ادارتها من المسيحيين؟! لا يحمل هذا التساؤل مبالغةً خصوصاً بعدما جرى في كلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الرابع في زحلة.
وفي التفاصيل كان يتوقع ان ينتخب مجلس الفرع في زحلة مدير كلية الحقوق يوم الثلثاء، لكن المدير وعضوان من المجلس رفضا ترشيح أستاذ مسيحي للمنصب ففضل بعض أعضاء المجلس مقاطعة الانتخابات بسبب عدم ميثاقيتها خصوصاً وأن عدم قبول الترشيح يعني ان ثمة 5 مرشحين من الطائفة الإسلامية هم من يستطيعون التنافس على المنصب.
وأتى موقف عضو مجلس الفرع الدكتورة هدى عبدالله (التي تنتمي سياسيًا الى حركة أمل) رافضة المشاركة في الانتخابات كونها غير ميثاقية، لكن ما جرى معها لم يكن متوقعا حيث استدعاها مدير الفرع المنتهية ولايته الدكتور اكرم ياغي (حزب الله) الى مكتبه ومنعها من مغادرته بمساندة من الدكتور عماد وهبة (حزب الله) بهدف اجبارها على الاقتراع لاحد المرشحين الخمسة فرضخت مرغمة.
لكنها بعد فتح باب المكتب غادرت من دوم التوقيع على المحضر رغم الضغوط عليها لتتصل برئيس الجامعة وعميد الكلية وتروي ما جرى معها.
كما تفيد معلومات بأن عبدالله قدمت شكوى لدى رئيس الجامعة بحق المدير وأعضاء مجلس الفرع الذين نفذوا العملية الانتخابية وارغموا على التصويت.
الى ذلك، اشارت مصادر الى ان واقعة اقصاء المسيحيين في الكلية لا تحصل للمرة الأولى بل سبقها في كانون الثاني 2015 2015 عندما كانت مديرة الكلية وداد الشمعة حيث أجرت انتخابات لم يحضرها المكونان السنّي والمسيحي. ورفع يومها لائحة بخمسة أسماء خالية من المسيحيين. فما كان من رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين إلا ان رفض اللائحة المرفوعة. ودعا مجلس الفرع إلى الاجتماع مجددًا في عمادة كلية الحقوق في بيروت، بحضوره وحضور عميد الكلية كميل حبيب. ثم كلّف المدير المنتهية ولايته اليوم أكرم ياغي بإدارة الفرع لمدة سنة على ان يعيد هذا الاخير انتخاب خمسة أسماء حسب الأصول وبعد إعادة التوازن المفقود إلى الفرع الرابع للكلية.
وفي هذا الاطار، توجه ممثل أساتذة كلية الحقوق في مجلس الجامعة ورئيس هيئة المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رحال في بيان إلى رئيس الجامعة طالبًا منه “اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر إلغاء انتخابات تعتريها شبهة الحجز والإكراه وإحالة المرتكبين إلى المجلس التأديبي”. كما توجه إلى مجلس وحدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية إلى “تحمّل المسؤولية في ما حصل واتخاذ القرارات الصارمة لمنع تكرار أي أمر مماثل”.
سياسياً، غرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه على “تويتر” قائلا ان “ما يحصل في الجامعة اللبنانية عموماً وفي الفرع الرابع في كلية الحقوق، هو مسار يضرب الميثاقية ووطنية الجامعة وأدعو إلى الوقوف في وجهه، وأطلب من د. فؤاد أيوب ألا يكون الخنجر لنحر الميثاقية”.