نددت الصين وروسيا، أمس، بالعقوبات الاميركية الجديدة على فنزويلا في اطار تضييق الخناق على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك عشية تظاهرات جديدة دعا اليها المعارض خوان غوايدو.
في المقابل، طلب المدعي العام طارق صعب، من المحكمة العليا فتح تحقيق مع غوايدو ومنعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية. من ناحيته، قال غوايدو، لهيئة «إيه.آر.دي» الألمانية: «أنا الرئيس الشرعي الوحيد… لم تكن هناك انتخابات في 2018. فترة مادورو في السلطة انتهت، وهو يحكم مثل ديكتاتور».
وجاءت تصريحات غوايدو بعد سقوط 40 قتيلاً وتوقيف 850 شخصاً خلال أسبوع من التظاهرات، بحسب حصيلة جديدة أفادت بها منظمات غير حكومية، وفي وقت اتُّهمت قوات الأمن بإعدام ثمانية أشخاص «من دون محاكمة».
وقال في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»، أمس: «نحن على يقين أن بوسعنا إنجاز انتقال سلمي… انتقال وانتخابات حرة في نهاية المطاف». وأضاف أنه تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرات عدة. وشدد على ان «كل الخيارات مطروحة».
ودعا إلى التظاهر اليوم «لمطالبة القوات المسلحة بأن تصطف إلى جانب الشعب»، والسبت «لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والمهلة» التي حددها لمادورو.
في المقابل، حذر مادورو، ترامب بعد إعلان واشنطن عن عقوبات جديدة، أن «الدماء التي قد تراق في فنزويلا… ستلطخ يديك دونالد ترامب».
وقال في كلمة وجهها بالإنكليزية للرئيس الأميركي، أثناء ترحيبه بالديبلوماسيين الفنزويليين، الذين عادوا من الولايات المتحدة، مساء الأثنين: «دونالد ترامب… انقلاب في فنزويلا؟ لا! ليس بهذه الطريقة! لا تتدخل في شؤون فنزويلا، ارفع يدك عن بلادي فوراً»!
ويحظى مادورو بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.
غير أن أصواتاً متزايدة ترتفع تأييدا لغوايدو، ولا سيما في أوروبا حيث أمهلت ست دول هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، الرئيس الاشتراكي حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات وإلا فسوف تعترف بخصمه رئيسا.
ورد مادورو بتحدٍ، قائلاً: «لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا»، داعياً المعارضة إلى التحلي بالشجاعة والحكمة والبدء بحوار وطني.
من جهتها، تواصل الولايات المتحدة تشديد الضغط على كراكاس، مستهدفة هذه المرّة شركة النفط الوطنية (بيديفيسا) لاتهامها بأنها «أداة فساد».
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات التي تمنع الشركة من التعامل مع كيانات أميركية وتجمد أموالها في الخارج، تهدف إلى منع مادورو من «اختلاس المزيد من الموارد».
من جهته، أعلن غوايدو أنه سيتولى السيطرة على أصول فنزويلا في الخارج لمنع مادورو من «التصرف بها».
وقال إنه باشر «آلية تعيين لجان إدارة بيديفيسا وسيتغو» فرع شركة النفط الوطنية الفنزويلية للمصافي في الولايات المتحدة.
ورد مادورو: «يريدون أن يسرقوا منا شركة سيتغو، نحن الفنزويليين»، متوعداً بمباشرة ملاحقات قضائية ضد الولايات المتحدة.
كذلك استهدفت المعارضة وواشنطن، الجيش، الركيزة الثانية للنظام والذي يستند إليه مادورو منذ 2013 للبقاء في السلطة.
وحض مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، الجيش وقوات الأمن على القبول بانتقال «سلمي وديموقراطي ودستوري» للسلطة.
وقال إن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار.
كذلك رفض المصرف البريطاني، إعطاء مادورو، ما قيمته 1.2 مليار دولار من السبائك الذهبية المودعة في البنك.
وخفضت فنزويلا سعر صرف عملتها البوليفار بنسبة 34،83 في المئة لجعله مساويا لسعر السوق السوداء. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «تعتبر السلطات الشرعية في فنزويلا هذه العقوبات غير قانونية ونحن ننضم تماما إلى وجهة النظر هذه»، متهما واشنطن بـ «تدخل صارخ».
واضاف: «سندافع عن مصالحنا في اطار القانون الدولي عبر استخدام كل الآليات التي في متناولنا»، علما بان روسيا تستثمر مليارات الدولارات في قطاعي المحروقات والاسلحة في فنزويلا.
بدورها، اكدت الصين التي تتصدر قائمة الجهات الدائنة لفنزويلا، «رفضها العقوبات الاحادية» على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ الذي اعتبر ان هذه العقوبات «ستؤدي الى تدهور حياة سكان فنزويلا و(من فرضها) سيكون مسؤولا عن تداعيات خطيرة».
وتخوّف البابا فرنسيس الإثنين بعد عودته من زيارة لبنما من أن تغرق الأزمة في «حمام دم».