أكدت كتلة “الوسط المستقل” تمسكها بـ”الصيغة اللبنانية رغم تعقيداتها”، مشيرةً إلى أن أنها “العامل الجامع لكل اللبنانيين بعيدًا عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية الضيقة، ومن هذا المنطلق تعتمد الكتلة نهج الوسطية”.
وتوقفت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها في مكتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، عند “ما يشاع من أجواء توحي بقرب تشكيل الحكومة الجديدة”، وتمنت أن “تكون صحيحة وأن تنتهي عملية التشكيل في أسرع وقت بالنظر إلى ما يسببه التأخير المتمادي في تشكيل الحكومة من شلل في البلد ومراوحة سلبية على الصعد كافة، حيث تم تحويل الأنظار عن الأسباب الفعلية للتأخير، وهي مبهمة، بطرح أسباب جانبية من باب مراضاة الخواطر ليس إلا”.
ودعت الكتلة الرئيس المكلف إلى “وضع النقاط على الحروف وحسم الموضوع، كما أعلن بنفسه الثلثاء، ووضع التشكيلة المناسبة بالتشاور والتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، وعدم ترك الموضوع عرضة لتدخلات من هنا وهناك، أدت حتى الساعة إلى مزيد من المماطلة والتأخير، وتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف”.
ولفتت الكتلة إلى أن “في خضم الجدال الحاصل حول تشكيل الحكومة، تبرز إلى واجهة الأحداث ملفات مالية واقتصادية وتشريعية اختلط النقاش فيها بين السياسي والقانوني والدستوري. فموضوع الموازنة وتغطية أنفاق المالية العامة للدولة هو من المسائل الملحة التي يجب البت فيها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأحكام الضرورة منعًا لتعقيدات إضافية في غير أوانها. أما في شأن بعض مشاريع القوانين التي تم إحالته على اللجان النيابية بمراسيم، خلافًا للنص الواضح الذي يوجب إقراره من مجلس الوزراء مجتمعًا، فينبغي التريث به إلى حين تشكيل حكومة جديدة”، مثينةً على “موقف النواب في لجنة المال برفض مناقشة هذه المراسيم واعتبارها مخالفة دستورية لا يمكن أن تمر”.