لفت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا إلى أن “تقدم لبنان في مؤشر الفساد من المرتبة الـ 143 الى المرتبة الـ 138 يعود الى تراجع بعض الدول ويعزى عدم تحقيق لبنان التقدم الذي كنا نتمناه، رغم ارتفاع مرتبته بخمس درجات إيجابية، إلى شكوك المؤسسة بالمصاريف الانتخابية لكنها نوهت بصدور قانوني حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد وطالبت بتطبيقهما”.
وقال تويني في حديث إذاعي: “لذلك نناشد الوزارات والإدارات العامة كل يوم لتطبيقهما ونشدد على وجوب اصدار مراسيم تطبيقية لهما نظرا إلى أنهما يطبقان بنسبة ضئيلة”.
وأضاف: “من بين حيثيات هذا التموضع في المرتبة الـ 138، يجب أيضا اصدار ثلاثة قوانين إضافية وهي إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتوحيد المناقصات، والإثراء غير المشروع الذي ما زلنا نتبع القانون الفرنسي حوله الصادر عام 1921 ويجب تحديثه. وصحيح أنه تم إصدار الاستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد لكن ما من حكومة فاعلة لاعتمادها لأنه ليس بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تقر هذه الاستراتيجية. ونحن كوزارة نوافق على هذه الحيثيات التي نعتبرها واقعية وصحيحة ونشدد على وجوب تطبيق كل قانون يتم إصداره”.
وتابع: “من الناحية الإيجابية، يجدر التنويه بأن قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد تم إقراره في اللجان النيابية وأحيل للتصويت أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستكون هذه الهيئة الأداة التنفيذية للشروع في الاستقصاء والملاحقة وإنشاء غرفة خاصة في القضاء لمواضيع الفساد ليكون لها الفصل في الحكم”.
ووأشار إلى أن “من يملك المصالح لن يتراجع إلا أمام تطبيق قانون السلطة ولن يتراجع طوعا ويستأهل قانون حق الوصول الى المعلومات أن ننزل كشعب ونقول نريد تطبيق هذا القانون لانه يحمي الشفافية”.
أضاف: “في وزارتنا لا ملاك ولا موازنة ونعمل مع المتطوعين والناس أقصى ما في وسعنا ونحن منفتحون أمام اقتراحات الجميع، وأحلنا كل ما لدينا من ملفات إلى القضاء ونعمل بكل ضمير وأخلاق عالية وبمتابعة وطنية حثيثة، وندعو إلى إصدار القوانين التي تشكل أدوات أساسية لمكافحة الفساد التي لا تحصل بتعميم الاتهام بل بالاستقصاء والتحري”.
وختم: “ما من تراكمية في مكافحة الفساد لأن وزارتنا مستحدثة ونحن نعمل من نقطة الصفر وننشئ الأساسات لذلك”.