تجمع عدد من عائلات ذوي الحاجات الخاصة الذين كانوا يستفيدون من خدمات “مركز ميريم” التابع لمؤسسة الكفاءات، وذلك بعد أن أعلنت إدارته توقف العمل فيه.
وانضم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي إلى الأهالي قائلا: “أفضل حل هو أن تعيد المؤسسة فتح أبوابها ولكن لا يمكن فرض ذلك عليها. الكفاءات من أنجح وأكفأ جمعيات لبنان واتفهمها ولا يمكن أن ألومها إن لم يعد لديها إمكانات مالية”.
وأضاف: “سأتواصل مع رئيس مؤسسة الكفاءات الشيف رمزي شويري في محاولة جديدة للنظر في إمكان عدوله عن قراره”، مؤكدا أنه “في حال تعذر ذلك سوف أعمل على نقل الاعتماد المرصود لـ”مركز ميريم” إلى جمعيات متخصصة أخرى كي تستقبل الأولاد”.
وذكر بأن “إمكانات وزارة “الشؤون” محددة بالموازنة والمشكلة أن ثمة تأخيرا طرأ على دفع مستحقات الجمعيات”، مضيفا: “لا ألوم وزير المال ولا أبحث عن مشاكل مع أحد، ومنذ تولي مهمات في الوزارة قبل عامين وأنا أطالب بأن تصرف موزانة الشؤون الاجتماعية في تاريخها وفق القانون وأن يدفع لهذه الجمعيات كل 3 أشهر”.
وبعد تواصله مع الشيف رمزي شويري، أكد بو عاصي أن “ما دام المركز مقفلا فأنا كوزير للشؤون الاجتماعية ملتزم تأمين مدارس بديلة كي لا يبقى الأولاد في الشارع أو في المنزل. لا أستطيع أن أفرض على أي مؤسسة خاصة أن تتراجع عن الاقفال فهذا يعود إليها”.
وتابع: “علينا إيجاد بدائل بالكلفة نفسها كي نوفر التعليم للأولاد، وقد تمكنا من توفير مراكز لزهاء 90 في المئة من أطفال “مركز ميريم” – الكفاءات، وعلى الأهل أن يتعاونوا ويقبلوا بانتقال أولادهم إلى مؤسسات جديدة، ونحن مستمرون في البحث عن أماكن للباقين. والإدارة المختصة تتابع الموضوع بشكل متواصل لتضع الأطفال في مدارس تناسب درجة مرضهم وواقعهم الجغرافي وعمرهم وستتواصل مع الأهالي لتنسيق الخطوات”.
وختم: “كي ننجح في العمل الاجتماعي، على الدولة أن تكون حاضرة في سياستها وأموالها، وعلى الجمعيات أن تكون جاهزة أيضا لنخدم سويا ذوي الحاجات. نريد أن تدفع أموال الـ2018 والـ2019 كي لا نقع في مشكلة شبيهة بمشكلة الكفاءات. وأقول للنواب والوزراء والمسؤولين: لا تضيقوا على أموال “الشؤون”، فالحاجة الأساسية للبنانيين هي اجتماعية وموازنتنا لا تتخطى 150 مليون دولار، ويجب أن تعي الطبقة السياسية أهمية العمل الاجتماعي”.