أنهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام السعودية أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.
وأفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية أنه “نتجت عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية وغير ذلك”.
كما جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، بحسب التقرير الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملك السعودي.
وتم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للقانون، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى ضدهم.
وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص، وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.