في حين تتفاعل شكوى الصين للولايات المتحدة الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية، أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي كبير المفاوضين الصينيين للتجارة هذا الأسبوع خلال مباحثات ترمي إلى حل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
ويترأس ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، وفدا يضم 30 وزيرا إلى واشنطن، في وقت يعمل فيه البلدان على التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء هدنة تجاريّة بينهما مدّتها 3 أشهر في 1 آذارالمقبل.
وقال منوتشين للصحافيين مساء الاثنين إنّه يتوقع إحراز «تقدم كبير في هذه اللقاءات».
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي شهدت فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توترا في الأسواق منذ أشهر.
وفي حين وضع ترمب رأب العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين على قمة أولولياته، يطالب المسؤولون الأميركيون أيضا بإصلاحات بعيدة المدى للسياسة الصناعية الصينية للحد من السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأميركية والتدخل الحكومي الصيني الكبير في السوق.
وأكّد منوتشين أن إنفاذ أي اتفاق، وحماية الملكية الفكرية الأميركية، ووضع حد للسياسة الصينية الإجبارية للمشروعات المشتركة بوصفها شرطاً لدخول السوق الصينية، تعد «ثلاثاً من أهم القضايا على جدول الأعمال». وأشار إلى أن الحاجة إلى جعل أي اتفاقية قابلة للتنفيذ أمر «واضح».
وتابع الوزير: «نريد التأكد من أنه عندما نتوصل لاتفاق، فسيمكن تنفيذ هذا الاتفاق»، وأوضح أنّ «هناك اتفاقا مع الصين بأنهم يفهمون ذلك».
وقال مراقبون إن الصين سترفض أي مطلب أميركي قد يعد عائقاً أمام خطة «صنع في الصين 2025»، وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمياً في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة. كما أشاروا إلى أن حل مثل هذه الخلافات المعقدة يعد أمرا صعبا خلال 3 أشهر من الهدنة التجارية الحالية.
وتأتي محاولات التوصل إلى تفاهم في مشكلات التجارة، في مسار مواز لآخر مشتعل؛ إذ أطلقت الصين يوم الاثنين العملية القانونية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية للاستماع لشكوى بكين بشأن الرسوم الأميركية المفروضة على سلع بقيمة 234 مليار دولار، ووبخت الولايات المتحدة على تعطيلها تعيين قضاة يمكنهم أن يصدروا حكما بهذا الشأن.
وأبلغ دبلوماسي صيني معني بالتجارة اجتماعا لمنظمة التجارة العالمية بأن بلاده تريد أن تفصل لجنة خبراء في الشكوى التي أُطلقت في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتسعى الشكوى لوقف الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الآتية من الصين في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتقول الصين إن هذه الرسوم تعود بالضرر على اقتصادها وتجارتها، وإن واشنطن تدمر منظومة التجارة الحرة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وذكرت واشنطن أن هذه الإجراءات لها مبرراتها، واتهمت بكين بتقديم دعم حكومي غير عادل، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة التكنولوجيا. ووفق إجراءات منظمة التجارة العالمية، فسوف يستغرق قضاة المنظمة الدولية أكثر من 6 أشهر قبل إصدار حكمهم في هذه القضية.
وفي سياق «ثالث»، تصاعدت حدة «أزمة هواوي» بين واشنطن وبكين، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة الشركة الصينية بالسعي لانتهاك عقوباتها على إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن «بلاده قلقة بشأن تلك الاتهامات، وإن الحكومة الصينية تطالب دائما مؤسساتها بأن يكون نشاطها الاقتصادي على أساس قانوني، كما تطالب جميع الدول بتوفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للأنشطة المشروعة للشركات الصينية».
وأضاف شوانغ، وفقا لوكالة «رويترز»، أن الولايات المتحدة استخدمت سلطتها لتشويه سمعة مؤسسة صينية معينة وقمعها، وحاولت التدخل في العمليات المشروعة للمؤسسة، عبر تلاعبات سياسية قوية، مشددا على أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد اتهمت شركة «هواوي» ومديرتها المالية منغ وان تشو، بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.
