بعدما أنجز عدد من الأطباء معاملاتهم الرسمية وقبلوا إداريا في نقابة الأطباء، وبما أن مجلس النقابة لم يجتمع منذ منتصف كانون الأول 2018 من أجل التصديق على انتسابهم، أوضحت نقابة الأطباء في بيروت أن “إحدى المطالعات القانونية الصادرة عام 2012 عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تشير إلى إمكان تخطي الحاجة إلى قرار من مجلس النقابة بعد انقضاء مهلة الشهري، وبالتالي اعتبار قرارات اللجنة الإدارية سارية”.
واضافت، في بيان: “تشير المطالعة أيضا إلى أن اجتماع المجلس حكمي وليس خيارا، كما أن للنقيب ان يقوم بإنفاذ مهمات المجلس، ما يجعل كل الإجراءات المتخذة من نقيب الأطباء مثل الإحالات على المجلس التأديبي وطلب تدخل القوى الأمنية أمرا ضروريا عليه ويدخل في صلب ممارسته مهماته”.
ولفتت إلى أن “فترة الشهرين طبيعية لقرار يفترض أن يتخذه روتينيا مجلس نقابة يجتمع كل أسبوعين. مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأطباء خلال فترة الشهرين القسرية المشار إليها سيكونون غير قادرين على العمل”.
وأعلنت النقابة، في الختام، “وقوفها إلى جانب الأطباء المذكورين في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم المهنية”.
