كتب أسعد بشارة في “الجمهورية”:
على وقع تهديد الرئيس سعد الحريري بمشهدٍ جديد سيبدأ نهاية الأسبوع إذا لم تؤلَّف الحكومة، لا تزال العقدة تراوح بين رفض «القوات اللبنانية» التبادل في وزارة الثقافة ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي التخلّي عن وزارة الصناعة، فيما يستمرّ الرئيس سعد الحريري في العمل لتوليد الحكومة، بتفاؤلٍ حَذر قد يؤدّي إذا استعصى التأليف الى اللجوء للخيارات الصعبة.
تروي اوساط «القوات اللبنانية» ما حصل في الأيام الماضية واضعة ما سُمّي تبديل الحقائب في خانة المزاح، إنها مجرّد مزحة ومضيعة للوقت هذا اذا لم تكن مناورة جديدة تضاف الى مناورات «الثلث المعطل» التي كانت منذ البداية إحدى ابرز اسباب تعطيل تأليف الحكومة.
وتشير الأوساط الى أنّ المُستغرَب في الأمر هو أن يُعطى موضوع تبديل الحقائب هذه الأهمية، في حين يعرف الجميع أنّ الحقائب الاساسية قد تمّ توزيعها في الصيغة الأوّلية للحكومة، فلم يعد هناك من نقاش حول الحقائب السيادية والاساسية كوزارات «الطاقة» و«لاتصالات» و«الأشغال»، فهل مَن سيصدّق أنّ خلافاً على حقائب وزارات البيئة والصناعة والعمل هو الذي يؤخر اليوم تأليف الحكومة؟
وتعتبر الأوساط أنّ نيّة الحصول على «الثلث المعطل» هي السبب الرئيسي لتعطيل التاليف، وهذه النية ما زالت موجودة حتى إثبات العكس، ويتمّ اللجوءُ الى شتى المناورات للتمسّك بهذا الثلث، ولتفادي تمثيل «اللقاء التشاوري»، وكل ما فعله الوزير جبران باسيل هو الإيحاء بلا ضمانات أنه في حال القبول بتبديل الحقائب، فسيحلّ هو مسألة تمثيل «التشاوري»، لكنّ الرئيس سعد الحريري لم ينتقل فعلياً الى البحث في تبديل الحقائب، لمعرفته أنّ في الامر مناورة، وأنّ القصد هو التمسك بـ«الثلث» عبر الاختباء وراء صعوبة تبديل الحقائب، ولهذا فإنّ الحريري لم ينتقل ولن ينتقل فعلياً الى البحث في أيِّ تبديل حقيقي في الحقائب ما دام لم يثق في أنّ تمثيل «اللقاء التشاوري» سيكون على عاتق فريق رئيس الجمهورية كما أوحي إليه.
وتشير الاوساط الى أنّ الحريري بحث في باريس مع الدكتور سمير جعجع في الخيارات التي سيتّخذها اذا وصلت الامور الى الحائط المسدود، ولم يطلب من «القوات اللبنانية» ايَّ تبديل في الحقائب، والواضح أنّ هناك توافقاً على دعمه بما سيتّخذ من قرارات نهاية الاسبوع لوضع حدٍّ لمسلسل استنزافه، وهناك احتمالان:
ـ الأول، أن يعود الى مكتبه في السراي الحكومي ليس لمجرد تصريف الاعمال، بل للدعوة الى عقد اجتماعات حكومية للبحث في القضايا الملحّة التي لم تعد تتحمّل التأجيل، خصوصاً وأنّ التحذيرات تتصاعد من احتمال حصول انهيار اقتصادي، فيما يبقى الوضع جنوباً في أعلى سلم الأولويات التي تحتاج الى معالجة.
ـ الثاني، إتّخاذ قرار بالاعتذار عن التأليف، وهذا يعني ايضاً احتمال اعادة تكليفه مع ما يتطلبه الأمر من هدر زمني يقارب الشهرين، وحتمية وضع معايير جديدة للتأليف وعودة بالتالي الى نقطة الصفر، كما أنه يعني تكليف شخصية أُخرى تشكيلَ الحكومة، وفتح الباب أمام أزمة وطنية كون الحريري يمثل الغالبية السنية، والإستعداد لاحتمالات مقلقة في نتائج إخراج الحريري على الوضعين الاقتصادي والنقدي.
الاكيد، حسب الاوساط، أنّ ما يتّجه اليه الحريري هو قرار بوقف التعرض للابتزاز الدائم ورفض الرضوخ للشروط التي تعوق التأليف ووقف الاستنزاف، فما حُكي عن موقفين مختلفين للرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل في شأن «الثلث المعطل» غير دقيق، والواضح حتى الآن، ودائماً حتى إثبات العكس انّ هناك تمسّكاً بهذا الثلث الامرالذي يعوق مهمة الحريري، ولن يحصل باسيل على ايّ مكسب معنوي اذا قرّر تسهيل تشكيل الحكومة.
في المقابل تشير مصادر «التيار الوطني الحر» الى انّ باسيل قدّم خمسة حلول رفض الحريري إثنين منها، أي صيغة الـ32 وزيراً وصيغة العودة عن تبادل الوزيرين السني والمسيحي.
وتضيف هذه المصادر «أنّ الازمة خرجت كلياً من ملعب «التيار»، وانها تنتظر ماذا سيقرّر الحريري الذي كانت له محادثات في العمق مع باسيل في باريس، يؤمل منها أن تؤدي الى اتّخاذ القرار الكبير في الايام المقبلة».