اكدت السفارة الأميركية في ألمانيا إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية أوروبية جديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران.
وذكر متحدث باسم السفارة “كما أوضح الرئيس.. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة، من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية”. وأضاف “لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا لممارسة أقصى قدر من الضغوط”.
يأتي ذلك ردا على عزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء قنوات للتواصل المالي مع إيران.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الآلية ستكون محددة الهدف قائمة على نظام المقايضة للبضائع أو المدفوعات، وإجراء المعاملات التجارية مع إيران بعملات غير “الدولار” الأميركي، كاليورو، تجنباً للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
وفي حين أنه لم تقدم أي دولة من دول الاتحاد على استضافة “الآلية”، يبرز نوعان من أنظمة اللعب على “طاولة الشطرنج” الأوروبية.
الأول، هو محاولة على نطاق الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وضعته خطة العمل الشاملة المشتركة “دول 5+1″، ستحتضنها فرنسا بقيادة ألمانيا.
والثاني، هو أكثر تحديداً من جانب سويسرا من أجل إنشاء قناة مالية لتبادل السلع الإنسانية مع إيران، وباتت تنافس خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات.
وترتكز المبادرة السويسرية على السماح للشركات ببيع الطعام والدواء والأجهزة الطبية إلى إيران باستخدام قناة للمدفوعات حيث ستكون أول آلية من هذا القبيل تحصل على موافقة واشنطن بعد إعادة فرضها للعقوبات على طهران.
