تابعت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر وعدد من النواب، درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10288 لتعديل القانون رقم 109/280 والمتعلق باعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان.
وبعد الجلسة، قال الفرزلي “ان الزملاء النواب مارسوا اعلى درجات النقاش العلمي ومقاربة هذا الموضوع بدقة متناهية وبالشعور بالمسؤولية الوطنية وخصوصا المالية في البلد”. وأضاف: “لم يكن هناك نقاش حول ان هناك هبة ستعطى للتعاونية، كلهم سلموا ان هذا المال اذا دفع للتعاونية هو لعقارات تملكها التعاونية قد تزيد قيمتها او قد تنقص وفقا للعرض والطلب في السوق لقيمة العقارات. ولكن الموضوع الاهم الذي استحوذ على السادة الزملاء هو موضوع النقاش حول الرسالة التي تترتب على قرار كهذا تجاه العالم في مسألة اعطاء السلف، مع الاخذ في الاعتبار قضايا عديدة جدا ومن جملتها أنه ان الاوان لوضع حد نهائي لمزاريب الدولة لمصلحة اي كان لكن حرصا على اصحاب الحقوق، تألفت لجنة من وزارتي المال والزراعة في موضوع المديرية العامة للتعاونيات لوضع اسلوب تنفيذ هذا القانون الذي اقر عام 2010 والنقاش حول تعديل ورد في العام 2013. لذلك التسليم بالمبدأ قائم، ولكن المسألة تتعلق بتحديد طريقة تنفيذ هذا الحق”.
ولفت الفرزلي الى “ان هناك مسألة مرور الزمن، وقد اعطيت اللجنة شهرين تحت سقف مرور الزمن. وبعدها، مجلس النواب يقرر التمديد او قطع مرور الزمن عبر قانون يصدر في لحظة ما، وهناك محاولة من الزملاء لدرس هذا الموضوع اكثر، وإن شاء الله تكون قد تألفت الحكومة حتى تتعامل بمسؤولية كاملة مع هذا الموضوع”.
