أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أن “نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما تناهى الى مسامعها ما يدور من كلام عن إحالات على القضاء من وزير تارة، أو تصريحات من نائب تارة أخرى، يهمها الإشارة الى ضرورة التعاطي الأخلاقي والوطني ممن يعنيهم الأمر بهدف الحفاظ على المؤسسة وعلى كرامات كل مستخدمي الضمان الاجتماعي الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية اجتماعية لائقة للبنانيين، ولا سيما المدير العام الدكتور محمد كركي”.
وتابع البيان: “لمناسبة الشفافية والنزاهة، فإننا ندعو معالي وزير العدل الى التحقيق في ملف اللوحة الإعلانية الرابضة على مبنى الباشورة العائد للضمان والطلب الى القوى الأمنية تنفيذ قرار إزالتها فورا، كما اننا ندعو الحكومة المستقيلة مجتمعة، الى عدم الاستقالة من دورها في القيام بواجبها وإنهاء مهزلة التمديد الاستثنائي لمجلس الادارة الممتد على ثمانية عشر عاما، وأن يكف الذين سبق أن عطلوا انتخابات هيئات اصحاب العمل والعمال لتشكيل مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي، حيث كان ينبغي ان يكون تشكيل مجلس ادارة جديد هو النواة الأولى للنهوض بهذه المؤسسة لولا أن منعوا اجراء الانتخابات، وضرورة ملء الشغور في اللجنة الفنية التي تتولى التدقيق في أعمال الصندوق، ورفد الضمان بالعدد الكافي من المستخدمين الذين تزيد نسبة الشغور فيهم على الخمسين في المئة، إضافة الى دفع الدولة للمتوجبات المستحقة بذمتها، فذلك أولى وأفضل من الدخول في مهاترات سياسية لتنفيعة من هنا او منصب من هناك، فالطلبات لا تجاب بالاتهامات ولا بتدبير المؤامرات او كيل التقارير، وأما الحماية الاجتماعية فليس لها من نصير سوى مستخدمي الضمان، لذلك فإن النقابة تحذر من مغبة التمادي في استغلال المناصب لخدمة المآرب او استغلال الضمان للمصالح الضيقة”.