كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”:
دخل عدد من الموظفين المصروفين من شركة «سعودي أوجيه» التي كان يملكها الرئيس سعد الحريري قبل إفلاسها، مرحلة جديدة من المعاناة، بعدَ أن تلقّى 51 شخصاً منهم قراراً من الشركة ترفض فيه مطالبتهم بتعويضاتهم، بذريعة أنهم «يطالبون بأكثر مما يستحقون»، كما يقول محامو الشركة. منذ أسبوعين وصلت إلى لجنة متابعة حقوق المصروفين ورقة من قنصلية لبنان في جدة، تفيد بأن مكتب السيد أحمد الجهني للمحاماة طلب عبر القنصلية أن يتواصل المصروفون الـ51 في أسرع وقت مباشرةً مع مكتب المحامي، نظراً لوجود تطورات. وبعدَ التواصل، علم هؤلاء بأن الشركة ردّت طلباتهم المرسلة من مكتب العمل السعودي الذي يتابع قضيتهم، لأن الطلبات تضمنت مبالغ مالية تضم الحوافز، وهي عبارة عن «مقابل لدوام إضافي أو علاوات كانت الشركة قد أقرتها للموظفين». وطالبت الشركة العمال المصروفين المذكورة أسماؤهم في البرقية بإرسال إقرار بالتنازل عن الحوافز والقبول بالتعويضات التي حددتها الشركة، على أن يكون الإقرار موقعاً من «كاتب عدل»، وأن تُرسل عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة السعودية في لبنان لإرسالها إلى القنصلية اللبنانية في جدة. لكن المشكلة التي يواجهها العمال المصروفون هي في أن كتّاب العدل الذين سيوقعون على هذا الإقرار، يطالبون بمبلغ محدد حسب التعويض الذي سيحصل عليه الموظفون، بحيث لا يقل عن ألف دولار أميركي، فيما معظمهم لم يستطع منذ عودته من المملكة تأمين عمل له، فكيف يستطيع أن يوفر هذا المبلغ لدفعه لكاتب العدل. وفي السياق، قال الموظفون إن الاعتصام الذي نفذوه يوم أمس أمام السفارة السعودية في لبنان، حصل بعد أن رفضت السفارة استقبالهم لمناقشة هذا الأمر، وتنصلت من مسؤولياتها، لا بل إن رجال الأمن تعرضوا لبعض المعتصمين بالضرب. وحتى الآن لم يتلقّ العمال أي رد من الرئيس الحريري، ولا من المقربين منه الذين وعدوا بالتوسط في القضية، وكأنهم يراهنون على يأس الموظفين والتراجع عن مطالبهم، وهو ما يرفضه هؤلاء، مؤكدين متابعة التحركات وتصعيدها إذا لزم الأمر.
