على خط «اللقاء التشاوري»، أكدت وقائع الساعات الماضية انّ اجواءه مالت بشكل واضح نحو حسم تمثيله، والاجتماع المطوّل الذي عقد بين أعضاء اللقاء بالمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، أمس الاول، رسمَ خيوط الحل الذي تمّ التوافق خلاله، بحيث يكون الوزير الذي سيمثّل اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، وهو من بين أحد الأسماء الثلاثة المقدّمة من قبل اللقاء.
واللافت في هذا السياق ما أعلنه عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد بقوله: «انّ من يختاره رئيس الجمهورية سيُمثّل «اللقاء التشاوري» حصراً ويحضر اجتماعاته، ويصوّت داخل مجلس الوزراء بناءً على ما يقرره اللقاء، لكن في الوقت نفسه يُمكنه أن يُشارك من وقت لآخر في اجتماعات تكتل «لبنان القوي».
وفيما كشفت مصادر مواكبة أنّ «حزب الله» تمنّى على أعضاء «اللقاء» السَّير بالصيغة المطروحة، والقاضية بأن يتولى رئيس الجمهورية تسمية واحد من الأسماء الثلاثة على أن يشارك الممثل في اجتماعات «تكتل لبنان القوي»، فيما يكون اتجاه تصويته في مجلس الوزراء ملكه وحده.
تحدثت بعض المصادر عن وجود انقسام في اللقاء، جرّاء اعتراض بعض اعضائه على مشاركة ممثل «التشاوري» في اجتماعات «تكتل لبنان القوي» حتى ولو كان من حصة رئيس الجمهورية.
الّا انّ مصادر «اللقاء» ابلغت «الجمهورية» قولها: انّ الاجتماع مع خليل انتهى الى اتفاق مكتوب قضى بأن يُختار ممثل اللقاء في الحكومة من أحد الاسماء الثلاثة، (حسن مراد، عثمان مجذوب، وطه ناجي)، فيكون قراره ضمن «التشاوري»، بحيث يحضر جلسات تكتل لبنان القوي، امّا في ما يتعلق باتخاذ المواقف السياسية والقرارات والتصويت في مجلس الوزراء فتكون مرجعيته «اللقاء التشاوري».
