أشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان إلى أن “بعد تسعة أشهر من الانتظار والمعاناة، تشكلت الحكومة في لبنان، وإننا نسأل ما الذي تغير منذ تسعة أشهر إلى الآن؟ الجواب لم يتغير شيء. فالحال على ما هي عليه، اتجاهات طائفية ومذهبية تتصارع في ما بينها وتتقاسم الحصص، وهذا يتم في العلن وفي الخفاء”.
وأضاف، خلال حفل غداء أقامته مديرية عينطورة في الحزب: “صدرت مراسيم تشكيل الحكومة، وببساطة لا يسعنا إلا القول: مبروك للطوائف والمذاهب على حكومة تعبر عن مشاريع طائفية ومذهبية. هذه حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وليست حكومة وحدة وطنية. ونقول بصراحة، رغم وجود حلفاء لنا وأصدقاء في هذه الحكومة، غير أن حكومة كهذه وبالمعايير التي شكلت على أساسها هي عامل إضعاف للدولة، وعامل تكريس للواقع الطائفي والمذهبي على حساب دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية”.
وتابع: “نحن مع الدولة القوية القادرة والفاعلة، دولة تعبر عن وحدة اللبنانيين وتطلعاتهم، ولكن بكل أسف الحكومة التي تشكلت هي حكومة محاصصة طائفية، وهذا إضعاف للدولة ومشروعها، ولذلك نحن مدعوون”، داعيا “كل اللبنانيين المؤمنين بوحدة لبنان المدني الديمقراطي إلى أن يرفعوا الصوت عاليا للمطالبة بقيام دولة المواطنة الدولة المدنية اللاطائفية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق المساواة في الحقوق والواجبات”.
وأردف: “سيكون لنا موقف متصاعد من المرحلة المقبلة بالدعوة إلى تطبيق الدستور لأنه هو ما يحتكم إليه اللبنانيين ويقسم المسؤولون على احترامه، وإننا نسأل أين هو الدستور من حكومات كهذه تمثل الطوائف والمذاهب في تنكر واضح لمبدأ الوحدة الوطنية والدولة المدنية. لقد سمعنا مواقف كثيرة للقوى السياسية تتحدث عن احترام الدستور وتطبيقه، ولكنها في لحظة تحقيق مصالح تضع الدستور جانبا”.
وشدد على أن “الدستور هو وثيقة الوفاق الوطني في لبنان، أي “اتفاق الطائف”، وهو ينص على الإصلاح السياسي للنظام والذي يبدأ بمجلس نيابي غير طائفي. ونحن هنا لا نريد أن يرتعب ممثلو الطوائف لأن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ يطمئن الطوائف”.
ولفت إلى “أن اللبنانيين سيشهدون في القريب العاجل المناكفات والخلافات على قاعدة “مشيلي لمشيلك” ومشروع مقابل مشروع، وتعيين مقابل تعيين وإلا يتعطل البلد وتتعطل مصالح اللبنانيين”.