بعد تسعة أشهر من المخاض العسير، أُفرِج عن الحكومة اللبنانية بتشكيلة مؤلفة من 30 وزيراً حقّق فيها وزير الخارجية جبران باسيل مطلبه بالحصول على «الثلث المعطّل».
شدُّ حبال الساعات الأخيرة الذي نتج عنه تصدّع في صفوف نواب «اللقاء التشاوري»، نتيجة الانقسام حول تسمية ممثلهم في الحكومة، رسا في نهاية الأمر على حسن مراد ابن النائب عبد الرحيم مراد، الذي دعم ترشيحه وزير الخارجية جبران باسيل، وإعادة تدوير توزيع الحقائب بما يرضي الجميع.
وفي الساعات الطويلة التي سبقت إعلان التشكيلة الحكومية، تكثّفت المشاورات والاتصالات، التي شملت، ليل أول من أمس، زيارة غير معلنة للحريري إلى القصر الجمهوري لجوجلة أخيرة، كما زار وفد من «حزب الله» الرئيس ميشال عون، مؤكداً له القبول بأي اسم يختاره، ليعود بعد ذلك ويبلغ «التشاوري» بضرورة السير بالمرشح الذي يسمّيه عون، ويسلّم في وقت لاحق أسماء وزرائه إلى الحريري، بعدما كان قبل ذلك رفض الإقدام على هذه الخطوة ما لم يتمثّل حلفاؤه النواب السنة.
ومن بين المرشحين الثلاثة الذين قدّمهم «التشاوري»، كان خيار عون، كما وزير الخارجية جبران باسيل، على مراد، الذي كان يلقى رفضاً من الرئيس المكلف، الذي دعم مستشار النائب فيصل كرامي، عثمان مجذوب. لكن وقوع الخيار على مراد أدى إلى تصدّع في صفوف «التشاوري» على خلفية مَن يقبل بشرط حضور ممثلهم اجتماعات «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، ومَن يرفض هذا الشرط.
وهذا التخبُّط أدى إلى انقطاع التواصل بين النواب السنّة، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً بعدما أبلغهم «حزب الله» بضرورة السير بمراد ومن دون الممانعة حتى بالمشاركة في اجتماعات «لبنان القوي»، وهو ما رأى فيه بعض الأعضاء «تنازلاً من اللقاء إلى أقصى الحدود”.
في المقابل، رأت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» أن ما حصل أمر طبيعي، معتبرة أن تصدّع «اللقاء التشاوري» قابل للتصحيح، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «في النهاية هناك تسويات لا بد أن تحصل، (اللقاء) قدّم ثلاثة أسماء، من ضمنهم حسن مراد المدعوم من باسيل، وبالتالي على الجميع القبول بالنتيجة»، من دون أن تنفي أن باسيل حصل بذلك على الثلث المعطل، مجددة التأكيد أن «حزب الله» لم يكن يوماً ضدّ هذا الأمر، معتبرةً أن مراد ليس بعيداً كثيراً عن الحريري وعن المحيطين به.
أما في توزيع الحقائب التي خضعت بدورها إلى إعادة تدوير واستحوذت على الجزء الأكبر من اتصالات يوم أمس، وذلك تلبية لمطلب وزير الخارجية جبران باسيل الحصول على البيئة مقابل توزير ممثل لـ«التشاوري» من حصّة الرئيس، والتنازل عن الثلث المعطل بحصوله على 11 وزيراً بدل 10 وزراء، فكانت النتيجة أنّ تكتله حصل على «البيئة» وفرض شروطه على الوزير السني بحضور اجتماعات «لبنان القوي»، على أن يعود عند التصويت في مجلس الوزراء، إلى مرجعيته المتمثلة بـ«التشاوري».
من هنا، فإن حصوله على البيئة التي كانت من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، استدعى تبديلاً في بعض الوزارات، وأدى إلى تنازل «القوات» عن «الثقافة» لصالح بري، مقابل حصولها على «التنمية الإدارية»، بعدما كان الحريري قد عرض عليها الحصول على «التنمية الإدارية» أو «الإعلام» التي كانت من حصته في حكومة تصريف الأعمال، وبقبول «القوات» هذا التبديل الذي أعلنه رئيسها سمير جعجع مساء، أُعطي الضوء الأخضر الأخير لإعلان عن التشكيلة النهائية.
