أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن حكومة ميانمار، التي تتزعمها أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تستخدم قوانين قمعية في محاكمة المنتقدين السلميين، مما يبدد الآمال في أن تحمي أول زعيمة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد منذ عقود حرية الرأي.
وذكرت المنظمة، في تقرير بعنوان “آمال محطمة: تجريم التعبير السلمي في ميانمار”، أن حرية التعبير آخذة في التراجع منذ وصول حكومة سو كي إلى السلطة في عام 2016 إذ أشاعت المحاكمات ”مناخًا من الخوف“ بين الصحافيين.
وقالت المستشار القانوني لآسيا في المنظمة ليندا لخضير، في بيان: ”وعدت أونغ سان كي و”الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بأن تكون هناك ميانمار جديدة، لكن الحكومة ما زالت تعقد محاكمات بسبب التعبير السلمي عن الرأي والاحتجاجات ولم تدخل تعديلات على القوانين القمعية القديمة“.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن نحو 140 دعوى قضائية أقيمت منذ عام 2016، نصفها على الأقل ضد حرية الرأي.
