وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”10 أسباب تقف وراء قضية هرب الشابة السعودية رهف القنون من عائلتها ومنحها حق اللجوء في كندا وفي مثل هذه الظاهرة في المملكة.
وتابعت المنظمة في إظهار وجهة نظرها قائلة: “اليوم، تواجه النساء التمييز المنهجي وقد يتعرضن للعنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل، ولا يملكن مكانا يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة. يدفع ذلك بعض النساء إلى القيام بمحاولات خطرة للفرار من البلاد”.
ونقل التقرير عن مايكل بنج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش انتقاده المملكة في لهجة حادة: “كشف سعي رهف محمد الشجاع إلى الحرية مجددا عن مجموعة من الممارسات والسياسات التمييزية التي تضعف المرأة السعودية وتجعلها عرضة للانتهاكات. يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يُنظر إليه على أنه مصلح لحقوق المرأة، لكن رهف أظهرت إلى أي حد ادعاءاته باطلة ومثيرة للسخرية، حين تطارد السلطات النساء الفارات وتعذب ناشطات حقوق المرأة في السجن”.
وأوردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما وصفتها بـ “10 أسباب لهروب النساء السعوديات” صيغت في لاءات وقيود متتالية، وأضيفت لبعضها شروح مفصلة، نجمل نقاطها في التالي:
لا حرية في السفر أو الحصول على جواز سفر.
لا حرية في اختيار شريك الزواج، وزواج القاصرات.
العنف الأسري.
التمييز في التوظيف.
التمييز في الرعاية الصحية.
عدم المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
تحديات نقل الولاية.
ويتمثل وفق وجهة نظر المنظمة في صعوبة “نقل الوصاية باستثناء في الحالات التي يمكن أن تثبت فيها المرأة سوء المعاملة أو قصور ولي الأمر، لأسباب منها التقدم في السن مثلا. وحتى في تلك الحالة، يجب الحصول على قرار من المحكمة، وقد يكون من الصعب توفير مستوى مناسب من الأدلة”.
قيود على ترك السجن والملاجئ.
حيث “لا تسمح السجون ومراكز احتجاز الأحداث في السعودية للنساء بالخروج إلا إلى رعاية أحد أقاربهن الذكور. وتُرغم النساء المسجونات اللواتي ترفض عائلاتهن إطلاق سراحهن على البقاء في السجن أو في الملاجئ إلى أن يتصالحن مع عائلاتهن أو يحصلن على وصي جديد، أحيانا فقط بعد زواج مرتب”.
قيود على الدراسة في الخارج.
القمع السياسي.
وتعقيبا على النقطة الأخيرة، رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش، صورة سوداوية للغاية لأوضاع النساء في السعودية، وتحدثت عن امتداد “القمع إلى المدافعات والمدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ممن دعوا إلى إنهاء نظام ولاية الرجل”، وأيضا إلى اعتقال “ناشطات حقوق المرأة البارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة”.
أما أشد وأنكى ما ورد في هذا التقرير فجاء في سرده أن 10 نساء على الأقل لا يزلن محتجزات “رغم أن بعض التهم المنتظرة قد تشمل أحكاما بالسجن حتى 20 عاما. بدأت منظمات حقوق الإنسان في نوفمبر بالإبلاغ أن المحققين السعوديين عذبوا 4 من النساء على الأقل، بما شمل الصعق بالصدمات الكهربائية، الجلد على الفخذين، والتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيا”.
