أشار الرئيس ميشال سليمان الى أن أي “حكم جديد سوف يواجه العقبات والصعوبات نفسها التي اعترت عمل المؤسسات في خلال السنوات المنصرمة ما لم تتم الإصلاحات التي تبدأ بتحييد لبنان وإنهاء فكرة الدويلات المسلحة ضمن الدولة وصولا إلى تغيير الطبقة السياسية عبر إلغاء الطائفية السياسية في خلال عشر سنوات أو خمسة عشر سنة وعبر إقرار قانون انتخاب ينتج رجالا لديهم حسن نية في تطبيق الدستور”.
سليمان، وفي ندوة حوارية معه حول الأوضاع اللبنانية القائمة وفي ضوء تجربته الدستورية على رأس الدولة، تحت عنوان “خيارات من أجل لبنان الدولة والدستور والعيش المشترك”، في فندق لوغبريال الأشرفية، قال: “أحاول مع مجموعة من المثقفين والإقتصاديين والسياسيين والإعلاميين والاكاديميين من مختلف الطوائف والمناطق ضمن لقاء الجمهورية أن نطرح الحلول أو بالأحرى أن نجمع قطع البازل التي صنعت خلال الولاية وبعدها ضمن خريطة طريق لإنقاذ لبنان الدولة والدستور والعيش المشترك. لبنان، الذي هو ليس بحاجة فقط إلى استكمال تطبيق الطائف بل أيضا إلى تحصينه.”
ورأى سليمان أن العيش المشترك يتم عبر “تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية لوضع برنامج زمني لإنشاء مجلس الشيوخ وتصحيح قانون انتخاب المجلس النيابي مع إبقاء المناصفة في هذا الأخير على أن يكون اختيار النواب على قاعدة غير طائفية وصولاً إلى إلغاء الطائفية السياسية وإلى مداورة بين الرئاسات.”
وأضاف أن ذلك يتم عبر “إقرار اللامركزية الإدارية ومشروع استقلالية السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات المجلس الدستوري وكيفية تشكيله والسماح بالزواج المدني. وبرغم ان الدستور يتطلب حسن ممارسة فهو أيضا بحاجة إلى تعديلات من أجل حل الإشكالات وعلى قاعدة ذهبية ترتكز على توزع المسؤوليات وليس على تنازع الصلاحيات.”
