أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إلى أننا “بتنا بلدا في غاية الفقر، دولة مترهلة في مؤسساتها وفي قدرتها على أن تؤمن الحاجات الأساسية لمجتمعها، فأين هو القانون في هذا البلد، القانون يقف عند حدود الطائفية والطائفية تقف عند حدود الزعامات والمصالح الضيقة”.
وأضاف، في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في بلدة لبايا: “علينا أن نعترف أننا في ما يتعلق بدور الدولة ومؤسساتها نحن في أسوأ حال، الظاهرة الوحيدة المضيئة في هذا البلد إنما هي المقاومة وما أنتجته المقاومة، الأمن والسيادة والتي أيضا تخرق بالقروض الإقتصادية والمالية والتدخلات الخارجية لكن ما أنتجته المقاومة هو نقطة الضوء الظاهرة المضيئة على مستوى هذا البلد”.
ورأى أن “بلدنا غارق في الفساد والنفايات والقروض الخارجية التي تنتهش سيادة هذا البلد، بلدنا غارق بالمحسوبيات، كل الظواهر السلبية موجودة في هذا البلد”، مضيفا: “لقد تشكلت الحكومة وأمامها الكثير من التحديات الكبيرة والخطيرة، نحن على مفترق طرق وفترة السماح انتهت على كل المستويات، ففي العام 2019 لدى الدولة فجوة مالية وهي بحاجة لقرابة الـ 16 مليار دولار لتتمكن من الوقوف على قدميها، فمن أين ستأتي بها؟ هل يجوز أن نستمر بسياسة الاستقراض المفتوح؟ هذا الأمر لم يعد ينفع، لأنها كبرت العجز إلى حدود كبيرة وكبرت معدلات الفوائد، وبالتالي قللت مصادر الإستقراض، هناك مشكلة ولا يجوز أن نستمر بهذه الدوامة التي تفضي إلى انفجار حتمي، والمطلوب مقاربة مختلفة”.
وتابع: “هذه الحكومة بين مكوناتها التي تقوم عليها مطالبة بما يشبه الهدنة السياسية، نعم نحن مختلفون لكن هل نحول هذا الاختلاف إلى عوائق تمنع هذه الحكومة من أن تكون قادرة على معالجة هذه الملفات التي نذكر بعضها”.
وختم: “علينا أن نتعاون ونتكامل ونرفع مستوى التضامن ونتعاطى بشيء يشبه الهدنة السياسية، نبقى على اختلافاتنا فهذا بوضع وتركيبة مثل لبنان أمر طبيعي، كلنا رغم اختلافاتنا فلنرى في هذه المرحلة الإنتقالية الشديدة الخطورة كيف نتعاون في ما بيننا، بين بعضنا البعض كي نكون قادرين على احتواء الأزمة تمهيدا لمعالجة أسبابها العميقة لأن الهيكل إذا ما وقع فسيقع على رأس الجميع دون استثناء”.