أوضح نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن التفاهم بين “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” كان مفصلياً، لأنه حصل مع فريق وازن لديه توجهاته الفكرية الخاصة لكن لديه رويته السياسية التي تتقاطع معنا، فمن العام 2006 حتى اليوم، نجح هذا التفاهم في التأسيس لعلاقة جديدة بين فريقين بينهما تباعداً ثقافياً فكرياً، لكن تبين أن المواطنة والرؤية السياسية من الممكن أن تجمعهما”.
وشدد، في حديث للـ “OTV”، على أن “التفاهم الذي حصل بين أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ورئيس الجمهورية ميشال عون ليس تفاهماً بين شخصين بل بين حزبين، ولذلك رئيس “التيار” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هو أحد أركان هذا التفاهم”، لافتاً إلى أن “إشكالاً بسيطاً حصل في تصريح عون في محاولة منه لإنقاذ التشكيلة الحكومية، لكن بعد ذلك تبين موقفه من هذا التصريح وإنتهى عند هذا الحد”.
ودعا إلى التمييز بين العلاقة بين قيادة الحزب وقيادة “التيار الوطني الحر” والعلاقة بين الجمهورين، مشدداً على أنه ليس هناك من سوء تفاهم بين القيادتين ولم يحصل أي سوء تفاهم لكن البعض من الجمهورين يعتقد بأن التفاهم يعني أن يكون الحزب والتيار مثل بعضهما البعض 100%، موضحاً أنه في العلاقة يحصل بعض الإختلاف في وجهات النظر، لكن الجمهور لم يكن يتقبل هذا الأمر”.
وأكد أن “سوء التفاهم في حال حصوله يكون على التكتيك لكن هذا كله قابل للحل، والدليل أنه خلال يومين تعود الأمور إلى ما كانت عليه”، لافتاً إلى أن “ورقة التفاهم تتحدث عن إسرائيل على أنها غاصبة وأننا معنيين بتحرير مزارع شبعا والأسرى وحماية لبنان من خلال حوار وطني وإستراتجية دفاعية”، مشدداً على أننا “نتطلع إلى إسرائيل على أساس أنها مشكلة في المنطقة، وباسيل عبر فيما بعد أنه لم يكن يقصد ما فهمه المواطنين من تصريحه، ونحن معنيين بأن إسرائيل عدو لا يمكن التسامح معه أو التسليم له بالأرض، وإذا كان حليفنا لديه تكتيك معين لا نوافق عليه سنقول أننا لا نوافق عليه”.
وأوضح أن “الملاحظات نتداول فيها في ما بيننا لمعالجتها، لكنها في المساحة الحرة لكل فريق، ولسنا بحاجة إلى “شدشدة” التفاهم، والدليل أنه بعد تشكيل الحكومة قال باسيل أننا أصبحنا مع “حزب الله” أقوى وأمين عام السيد حسن نصرالله حيا المواقف التي صدرت من عون وباسيل”.
وأردف: “من المبكر الحديث عن ملف الإنتخابات الرئاسية المقبلة”، موضحاً أن “هذا الملف عبارة عن مجموعة من المؤثرات، ولذلك ليس لدينا أي وعد في الملف الرئاسي”، مشيراً إلى أن الحزب هو صوت من الأصوات، في بعض الأحيان يكون لديه تأثير كبير وفي أحيان أخرى لا يكون لديه تأثير كبير”.
من جهة ثانية، رأى قاسم أن تشكيل الحكومة يعود إلى اعتبارات داخلية، لافتاً إلى أنه في الشهرين الأولين يمكن القول عن ضغوط خارجية لكن بعد ذلك كانت الإعتبارات داخلية”، مشيراً إلى أن “الحل الذي تم التوصل إليه لحل عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين كان نتيجة التعاون بين رئيس الجمهورية و”اللقاء التشاوري”، مؤكداً أن الحزب لم يتدخل في إختيار الاسم أو في إلزام أحد على قناعة، لكنه ساعد في الحل”.
وأشار إلى أنه “لا يتوقع أن يكون هناك إشكالية على البيان الوزاري”، لافتاً إلى أنه “سيكون هناك نقاش شكلي هول بعض النقاط”، لافتاً إلى أن “العقدة الدائمة كانت حول موضوع المقاومة، لكن نص البيان الذي كان معتمد في الحكومة السابقة سيعتمد في البيان الوزاري، وبالتالي لن يكون هناك مشلكة”.
ورداً كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة الحزب على الحكومة، اعتبر أن “مثل هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر”، لافتاً إلى أن “الحزب يعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وهو لديه 3 وزراء فيها”، مؤكداً أن “تل أبيب ليست بحاجة إلى مثل هذه التصريحات بحال أرادت شن عدوان على لبنان”، معتبراً أن الظروف الموضعية لا تظهر أن تل أبيب لديها القدرة على الدخول في عدوان”.
ولفت إلى أن “وزارة الصحة تختلف بسبب التعقيدات والخدمات الواسعة التي تقدمها وهي بجاحة إلى المزيد من العمل”، موضحاً أنه “سيكون هناك فريق عمل متخصص حول الوزير كما تم وضع خطة بالتنسيق معه. وبالنسبة إلى الموقف الأميركي، أوضح أن “ممنواعات أميركا ما عادت تطبق”، لافتاً إلى أن “أميركا لا تريد أن تزداد محبة اللبنانيين للحزب في ضوء تجربته في الوزارة”، معتبراً أنه “إذا فرضت واشنطن عقوبات على الوزارة فتكون تعاقب لبنان عندها”.
وشدد على أن “وزارة الصحة لكل اللبنانيين ولا لتمويل حزب الله”، مرجحاً أن تبقى المساعدات الخارجية نفسها بالنسبة لوزارة الصحة، مؤكداً أن ليس لدى الحزب هدف اسمه الدواء الايراني بل يدرس امكان أن يشكل حلاً”.
من ناحية أخرى، أشار نائب أمين عام “حزب الله” إلى أن “موضوع مكافحة الفساد يحتاج ثقافة وتربية وسلطة متينة ومحاسبة وقضاء وبينة دولة تعمل في هذا الاتجاه”، موضحاً أن “هناك بداية لا بد منها وأولها اعتماد المناقصات بدلاً من التراضي”، مشدداً على أن “الموضوع لا يشكل احراجاً مع “حركة أمل” بل هناك اتفاق معها لمكافحة الفساد”.
من ناحية أخرى، أكد أن “حزب الله” لا يطرح لا تعديل ولا تغيير إتفاق الطائف بل يريد أن يفعل”، معتبراً أن لا قابلية اليوم لإيجاد توافق على تغيير الطائف.