شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على “ضرورة المبادرة السريعة لمعالجة طريق عام صور – الناقورة، التي تفتقد لأدنى معايير السلامة المرورية إذ لا توجد فيها إنارة ولا مسامير وعواكس ضوئية وخطوط أرضية، وهذا حق للمواطنين”.
وتابع، في بيان: “طلبت من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس التحرك العاجل من الوزارة لمعالجة هذه الطريق، فأبلغني فورا تكليف مهندس من الوزارة هو الأستاذ هيثم بزي لكي يجري الكشف الضروري، وبالتالي الوزارة ستأخذ الاجراءات المناسبة، علما بأننا سنكمل في هذا الموضوع حتى النهاية ويفترض أن نبقى على تواصل في الأسبوع مع الوزير فنيانوس لنضع هذا الموضوع محل التنفيذ”>
وفي ما يتعلق بالانخساف الذي حصل على أوتوستراد الجنوب في بلدة برج رحال، شدد على أن “هذه الحادثة مؤسفة جدا، وفي الحقيقة أن وزارة الأشغال تسلمت أعمال هذا الطريق في العام 2011، وهذا مدون بكتاب لمجلس الإنماء والإعمار”.
وسأل: “هل يمكننا أن نفهم كيف ظهرت التشققات والصدوع في العام 2014، وهل نفذت الشركة التعهد كما يلزم؟ علما بأن الكتاب عند مجلس الانماء والإعمار يفيد بأن الشركة الاستشارية تقول إن الشركة المنفذة قامت بما توجب عليها، ولكن نحن في الحقيقة نشك في الشركة الاستشارية كما نشك في حسن التنفيذ، وسبب الشك عائد إلى أن خبيرا جيولوجيا أخبرنا أن طبيعة هذه الطريق تستدعي تنفيذ غير الطريقة التي نفذت بها، وفي الوقت عينه أخبرونا أن رئيس بلدية برج رحال نبه عام 2008 إلى أن هذه المنطقة وفيرة في المياه وهناك طبقة كلسية، وبالتالي النتيجة حتما هي انخساف الطريق، وعليه، لماذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطريق كما ينبغي؟”.
وأضاف: “ظهرت الصدوع والتشققات في هذه الطريق في العام 2014 أي بعد ثلاث سنوات من استخدامها، فما هي الاجراءات التي أخذت منذ العام 2014 إلى الوقت الذي حصل فيه الانخساف؟ عليه، نطالب بأن تحقق لجنة الإدارة والعدل في هذا الموضوع الذي طرحناه وسيكون موضع متابعة بشكل دائم منا في اللجنة، ولو اقتضى الأمر فسنستدعي جميع الأطراف المعنيين لكي نستمع منهم لنحدد من هو المسؤول”.
وعن تعطيل محطة تكرير المياه المبتذلة في مدينة صور، أوضح الموسوي أن “في الخامس من شهر تموز عام 2008، كان هناك لقاء جمعني مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الذي استدعى أركان الوزارة لديه من ضمنهم المسؤول عن الصرف الصحي، وقلنا لهم إن هذه المحطة يجب أن تعمل، فوعدوني أنه خلال 15 يوما سوف تعمل، فقلنا لهم إننا نقبل بأن تعمل خلال شهر، وعندما كشفوا بعد كلامنا على المحطة، تبين أن شركة “أوجيرو” حينما كان تمد الكابلات الضوئية، ضربت شيئا محددا يؤدي إلى تعطيل في هذه المحطة، فسألنا ما هي المدة التي يحتاجها هذا العطل ليتم تصليحه، فقالوا لنا شهرين، فانتظرنا هذه المدة وما زالت المحطة معطلة، فسألنا عن المسؤول عن تشغيل هذه المحطة، وتبين أنه وبحسب القانون وزارة الطاقة هي التي يجب أن تشغلها، وعندما سألنا وزارة الطاقة لماذا لم تقوموا بتشغيل المحطة، كان الجواب بأن هذه من مسؤولية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي أقرت بمسؤوليتها حينما قمنا بسؤالها، ولكنها قالت إنه حتى الآن لم يقم مجلس الانماء والإعمار بتسليمها المحطة، فذهبنا إلى مجلس الانماء والإعمار، وسألنا عن سبب عدم تسليم المحطة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والجواب الذي تبين أن لا علم لأحد في وزارة الطاقة والمؤسسة وجهات دولة بهذه الوقائع”.
وختم: “نحن أمام واقع يفترض أن تكون محطة الضخ بدأت تضخ المياه المبتذلة لمحطة التكرير، وهي في حاجة لأربعة أشهر لإيجاد التوازن المطلوب لمعالجة المياه المبتذلة، لذلك من المفترض أن من الآن لغاية أربعة أشهر بحسب ما أبلغنا، أن تبدأ محطة تكرير الصرف الصحي بالعمل”.