أوضح “تلفزيون المستقبل” ما ذكر انها “المغالطات بشأن موضوع إعطاء مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الإذن بملاحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم في ملفات فساد”، ناقلًا عن مصادر مقربة من اللواء عثمان قولها أنّ توقيت إحالتهم “لا علاقة له بقريب او من بعيد بالسياسة بل خلافا لذلك هو لمنع استغلال هذا الموضوع من اي طرف سياسي بوجه طرف آخر”، مؤكدة أن التوقيت مرتبط فقط باكتمال عقد المؤسسات مع تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت الى أن “الجميع يعرف التجاذبات التي رافقت عملية التأليف”.
وأضافت المصادر: “الجميع يعلم ان السياسة تقف على باب مؤسسة قوى الامن الداخلي”، مشددة على أنّ موضوع المحاسبة في قوى الامن “يستمر ضمن مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بهذه المؤسسة الى مصاف المؤسسات الحديثة”.