اعتصم أهالي بلدة الزعرورية استنكارا لحادثة قتل ابن البلدة الشاب هيثم الزين، يوم الجمعة الماضي خلال رحلة له للصيد مع مجموعة من شبان البلدة، حين تعرض لطلق ناري من الخلف في خراج بلدة مزرعة الضهر من المدعو مالك عيد الذي تم توقيفه واعترف بجريمته.
وقد خيمت على الاعتصام أجواء من الحزن والأسى، ورفعت صور الزين ولافتات باسم شباب وشابات آل الزين في الزعرورية. كما دعا المعتصمون إلى “ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بالقاتل ومنع أي تدخل سياسي لتهدئة النفوس، والا يضيع حق الضحية”.
وألقى أنور الزين كلمة باسم أهالي الزعرورية، حيث وقفت إلى جانبه زوجة الفقيد وهي تحمل صورته، فقال: “هيثم الزين ليس رقما يضاف إلى قافلة أرقام الضحايا، هيثم الزين شهيد شهيد شهيد. هيثم الزين ما من بيت في بلدتي إلا ورمى من شباكه وردة، وترك فيه همسة، وما من طفل إلا وأطعمه رغيفا من يده. هيثم الزين، هيثم نصر الدين وأبو ضاهر وعثمان “عائلات الزعرورية”، هو ابن الزعرورية وعانوت وداريا والكل يشهد له بالنزاهة والاستقامة”.
وأضاف: “هيثم الزين من بلدة المثقفين، فالزعرورية ليست بلدة هاربة من القانون ولن تكون، بل هي بلدة المثقفين والشعراء، وفيها مديران عامان في القصر الجمهوري، وفيها اللواء عماد عثمان، والذي نتوجه له بتحية إكبار وإجلال ومدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي. الزعرورية بلدة المثقفين والمهندسين والمحامين والعمداء العسكريين بلا عدد”.
وأكد أن الزعرورية “تتبنى كل البيانات الصادرة حول الجريمة، وعلى وجه الخصوص بيان بلدية الزعرورية بحرفيته، كما تتبنى بيان جارتنا بلدية مزرعة الضهر حرفا حرفا، وكذلك بيان اتحادي بلديات إقليم الخروب الشمالي والجنوبي”، مشددا على أنه “لن نترك دم هيثم الزين يذهب هدرا ولن نسكت، فهو شهيد وله في ذمتنا حقوق”، وقال: “إن هيثم الزين بريء ومظلوم، وكل الأمل بالقضاء”، داعيا السياسيين الى “عدم طرح قضية هيثم الزين في بازاراتهم السياسية”.
وختم: “إن قاتل الزين معروف، وقد اعترف بجريمته وهي جريمة داعشية، ومكان وقوع الجريمة معروف، فدمه مازال ينبض، وكل ما نريده أن تعلق مشنقته في المكان نفسه فحيث قتل، يجب أن يقتل، حتى تسكن النفوس وحتى نطمئن ونترحم عليه ويكون لعائلته حياة حرة وكريمة”.