رحّبت أوساط مصرفيّة بتشكيل الحكومة الجديدة الذي انعكس على الأسواق المالية وأسهم سوليدير، آملة في “أن تسارع الحكومة إلى المباشرة بتطبيق الإصلاحات لا سيما ما يتعلق بالعجز في الموازنة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، وضبط التهرّب الضريبي الذي يقدَر بـ4 مليارات دولار، وتحسين المداخيل، واتخاذ إجراءات لتخفيف الهدر ومعالجة مكامن الفساد”.
واعتبرت عبر “المركزية”، أنه “إذا تمكّنت الحكومة من تطبيق هذه الإصلاحات، عندها ستتراجع الفوائد ويتحسّن التصنيف السيادي للبنان”.
وأشارت الأوساط إلى أن “لبنان لا يلزمه سوى إدارة أفضل وتطبيق الإصلاحات لا سيما العجز في مؤسسة كهرباء لبنان التي تخسر ملياري دولار سنوياً، والذي يمكن معالجته من خلال رفع التعرفة التي تبقى أقل من كلفة المولدات الخاصة”، وأعطت مثالاً على ذلك “دولة مصر التي رفعت التعرفة أربعة أضعاف من دون وجود مولدات خاصة، والبند الثاني يكمن في معالجة التهرّب الضريبي الذي يقدّر بـ4 مليارات دولار”، وأكدت أنه “إذا تمت معالجة هذين البندين، يستطيع لبنان تسديد العجز السنوي في الموازنة”.
واعتبرت أن “الجمود الذي استمر طيلة تسعة أشهر لتأليف الحكومة يجب أن يكون حافزاً للحكومة على الإسراع في ذلك، لأن هموم المواطن باتت كثيرة ومختلف المؤشرات الاقتصادية تراجعت، من هنا أن يتعاون أعضاؤها مع بعضهم البعض للوصول إلى الأهداف التي يرجوها كل مسؤول ومواطن في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق ببرنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتنشيط الحركة الاقتصادية”.
وتمنت الأوساط أن “تظهر الإيجابية قريباً في عمل هذه الحكومة”.
