أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أن “سبب توتر العلاقة بين رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري عائد لأمرين: “الأول التنازل عن صلاحيات الطائف وما لذلك من نتائج ومفاعيل حالية ومستقبلية، والثانية طغيان الكواليس على الوضوح في تفاصيل تشكيل الحكومة وبعض الحقائب، خصوصاً ما جرى في باريس والصفقات التي تمت تحت الطاولة، ولم يتم احترام اللياقات والأصول في التشاور”.
وأضاف، عبر “المركزية”: “نضع كل هذه الأمور ضمن قالب سياسي واضح: األاً المحاصصة مستمرة للوزارات الدسمة والمشاريع الاستثمارية وملفات التسوية وأموال “سيدر” وثانياً المشاركة في تطويق الحزب “التقدمي الاشتراكي” ووليد جنبلاط ونحن نتساءل عن السبب. فالجهة التي كانت تخطط لتطويقنا نعرفها، والسبب هو التباين بيننا في وجهات النظر وموقفنا بالنسبة للأوضاع الإقليمية. لكن يبدو أن هناك في معادلة داخلية جديدة. لذلك ننتظر ما ستؤول إليه الأمور”.
وعن كيفية المواجهة في الحكومة فقال: “لن نعارض لمجرد المعارضة، فنحن جزء من الحكومة. كل هدفنا أولا تصويب السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة، ثانيا تخفيف مزاريب الهدر والفساد التي تفوح رائحتها، قبل وبعد “سيدر”، ثالثا الحفاظ على العمل المؤسساتي والفصل بين السلطات، إلا إذا اعتبر البعض انه آن الأوان لتعديل الطائف، كل حسب طموحاته وأحلامه”.
وأردف: “نعتبر أن التسويات تحصل تحت الطاولة في كل هذه الملفات، من التسوية الرئاسية وصولا إلى ما يحصل، لا يمكن أن تنقذ البلد من المأزق الذي يتخبط فيه سياسيا واقتصاديا. وأكبر دليل على عدم احترام العمل المؤسساتي والشفافية هو ما حصل في تلزيم معمل دير عمار لتوليد الطاقة وإعادة تأهيل مصفاة طرابلس بالتراضي، ما حصل هو تهريب المنافع”.
وأكد أن “البيان الوزاري في لبنان كان دائماً شكلياً وجاهزاً، إنما الممارسة هي الأهم. والوزير باسيل تخطى كل الأعراف والأصول واللياقات، وأعلن بيانا وزاريا وخطة حكومية، وهذا يدل إلى حجم الأزمة التي وصلنا إليها بتخطي الأصول القانونية والدستورية كافة. إضافة إلى ما يصرح به من بروكسل وحديثه عن النازحين وتطرقه لملفات دقيقة وحساسة في البلد وكأنه هو صانع السياسة و”كتر المونة” كما قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور. وهذا يدل على قلة احترام لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والبيان الوزاري الذي سيصدر، فلينتظر قليلاً. وكأنه وضع سقفا للعمل الحكومي، وهذا ما لن نسمح به”.
وهل ستكون هناك مواجهة في الحكومة أجاب: “سنواجه عندما يصار إلى تخطي الأصول القانونية والدستورية وعند التفريط في أملاك الدولة ومؤسساتها العامة باتجاه الخصخصة اللامدروسة والتفريط في ركائز الطائف كما سنواجه الصفقات وتحميل المواطن عبء الكلفة الاقتصادية”.