أشارت المديرية العامة للجمارك إلى أن “المعلومات التي طرحت في وسائل الإعلام والإساءة المباشرة التي تعرض لها المراقب الجمركي نادر أبي نادر حول الأموال التي وجدت بحوزته فهي تخرج عن الموضوع الذي أوقف على أساسه والذي كنا قد أوضحناه في بيان سابق من أنه طبق الإجراءات والتعليمات القانونية”.
وأوضحت، في بيان، أن “ما يتم تداوله حول وجود مبلغ 4500 دولار أميركي و3.5 مليون ليرة ، فهي أموال استلمها من والده لدفعها مقابل تسوية نزاع بحيث كان من المفترض أن يلاقي محامية الخصم وقد أبلغ التحقيق الاسم وهناك مسودة حل نزاع بينهم وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق”.
وأضافت: “المبلغ الذي وجد بالليرة اللبنانية معه هي عبارة عن أموال قبضها من إدارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الإدارة بأسماء الموظفين وإيصالات موقعة منهم وقد أبرزت في التحقيق”.
وختمت”: تحتفظ إدارة الجمارك بحقها باستتباع جميع الإجراءات القانونية لتبيان هوية مسرب الإجراءات القضائية والتي سببت إساءة كبيرة للمراقب الجمركي”.
