ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب سمير الجسر “جدول الأعمال المتعلق بمرسوم تعديل بعض أحكام القانون رقم 60/88 وتعديلاته (الرسوم والعلاوات البلديات)، وبعدما قرأت اللجنة القانون المقترح وأسبابه الموجبة، طلبت من ممثلي وزارتي الداخلية والمال درس الموضوع بعمق وإعداد دراسة منظمة حوله قبل درسه في الجلسة المقبلة”.
وبالنسبة إلى البند المتلعق بمرسوم استبدال اسم بلدة بشامون بمدينة بشامون الذي كان قد درس سابقا في اللجنة، وبعد الاستماع إلى ممثلي وزارتي الداخلية والمال، تبين أنه “لا يوجد نص قانوني واضح بين المعايير وتم تأجيل بته لمزيد من الدرس”.