كتبت راكيل عتيِّق في “الجمهورية”:
تشير مواقفُ جهاتٍ سياسية عدة مُشارِكة في الحكومة المولودة حديثاً إلى أنّ البيانَ الوزاري سيكون مُستنسَخاً عن بيان حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة مُضافة إليه مقرّرات مؤتمر «سيدر» وإصلاحاته. إلّا أنّ موقف حزب «القوات اللبنانية» يشذّ عن هذه المواقف ويبدأ بالتغريد خارجَ السرب الوزاري في الأيام الأولى من عمر حكومة «الوحدة الوطنية».
على رغم أنّ البيان الوزاري هو خطّةُ عمل الحكومة التي تنال الثقة على أساسه في المجلس النيابي، ومن المُفترَض أن تشمل هذه الخطة كلّ القطاعات والمتطلبات، خصوصاً في ظلّ أزماتٍ اقتصادية ومالية واجتماعية وفي وقتٍ يحتاج البلد إلى خطة إصلاحية واضحة وشفافة تحول دون الانهيار الشامل، إلّا أنّ الحكوماتِ المُتعاقبة، وخصوصاً بعد عام 2005 تعتبر أنّ البيان الوزاري «فرضٌ واجب» لنيل ثقة المجلس النيابي فتعمل على «ملءِ الفراغ» بأيِّ كلام وأيِّ عبارات «ستبقى حبراً على ورق».
والشقُّ السياسيّ من البيان هو البند الذي يستحوذ على النقاش في جلسات اللجنة الوزارية المُكلّفة صوغ البيان. وهذا الشقّ بدوره تمحور منذ 2005 حول ثلاثية «الشعب، الجيش والمقاومة»، ليتمّ في كل بيان التوصُل إلى «تسوية لغوية» حولها.
هذه الطريقة في إعداد البيان الوزاري ترفصها «القوات»، وتقول مصادرها لـ«الجمهورية» إنّ «نظرة «القوات» إلى البيان الوزاري تخالف النظرة المُعمَّمة في البلد، وهي أنّ البيان الجديد يجب أن يكون نسخة طبق الأصل عن بيان الحكومة السابقة وأنّ ضرورات الإسراع تقتضي تجاوز مرحلة إعداد البيان بغية نيل الثقة والمباشرة في العمل».
وإذ تشدّد على أنّ «أيَّ طرف لا يمكنه المزايدة على «القوات» لجهة تسريع الخطوات بغية المباشرة في العمل»، تذكّر بأنّ «القوات» كانت السبّاقة في كل مراحل التأليف بالدعوة إلى إنهاء الفراغ وبدعوة رئيسَي الجمهورية والحكومة المُكلف إلى ممارسة مسؤولياتهما، لجهة ضرورة تأليف حكومة لأنّ البلد لم يعد يحتمل، كذلك دعت في أكثر من مناسبة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لأنّ الأوضاع وصلت إلى حدودٍ كارثية… و»القوات» كانت من أكثر الأطراف استعجالاً لولادة الحكومة».
وترى أنّ «الإسراع بإعداد البيان الوزاري لا يُمكن أن يعني إعطاءَ انطباعٍ للبنانيين بأنّ البيانات الوزارية مطبوخة»، مشدِّدة على أنّ «القوات» تريد حكومة تعمل وتطبّق البيان الوزاري، والنظرة إلى البيانات الوزارية أنها مجرد شِعر وأدبيات مكرّرة منذ قيام أولى الحكومات في لبنان إلى اليوم، أمرٌ لم يعد مقبولاً، ونحن نريد تغييرَ هذا النهج، وكي يستعيدَ الشعب اللبناني ثقته في الدولة نريد أن نثبت أنّ الحكومة مسؤولة عن كل كلمة في البيان وعن تنفيذها وتطبيقها، وأن لا تكون البياناتُ الوزارية مثل العقود التي تبرمها الشركات والتي تكون نُسخاً طبق الأصل لا أحد يقرأها أو يطّلع عليها».
وتوضح المصادر نفسها أنّ «البيانات الوزارية يجب أن تُحاكي همومَ الناس ومتطلبات الوطن وأولوية الحفاظ على الدولة، وتتعلّق برؤية لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية والسيادية والاستقلالية، وبالتالي نحن لا نقبل إطلاقاً أن تكون النظرة إلى البيانات وكأنها نسخٌ طبق الأصل بعضها عن بعض وكلام مُكرَّر وأبياتُ شعر لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، لذلك نحن نريد أن نبحث هذا البيان، ويجب أن تبدأ مع الحكومة الجديدة مرحلةٌ جديدة بثقافة جديدة».
وتعتبر أنه «سيكون من المؤسف إذا لم تتقاطع الجهات السياسية الأخرى مع «القوات» لجهة اعتبار أنّ هذه البيانات أساسية وتأسيسية وليست حبراً على ورق فقط لا غير، بل هناك بنود يجب تطبيقها وهناك خطة يجب التزامها».
وتؤكّد «أننا نريد إنهاءَ البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن ولكن على قاعدة أن يُشكّل هذا البيانُ خريطة طريق حقيقية للحكومة، وأن لا يكون مسألة شكلية بل في العمق والجوهر لأنها مسألة تهمّ الوطن والمواطن».
