تنعقد الاثنين اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، بعد توزيع المسودة على القوى السياسية في الأيام الماضية. وعلى ما ذكرت صحيفة «الأخبار»، فإن الجزء المتعلّق بالمقاومة، والتأكيد على حقّ «اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم» ستبقى كما وردت في البيان الوزاري السابق.
وفي ما خصّ مسألة القوانين الدولية، فإن الصيغة الحالية، تلحظ «التزام لبنان بكل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701»، وهو الأمر الذي من المفترض أن يدخل عليها تعديل أن لبنان «يحترم القرارات الدولية ويلتزم بتطبيق القرار 1701»، لأن الصيغة الأولى تعني التزام لبنان بالقرار 1559 وغيره من القرارات.
ولعلّ الأمر الأبرز في الصيغة، هو ترحيب لبنان بالمبادرة الروسية لحلّ أزمة النازحين السوريين، واعتبارها المبادرة الوحيدة التي تقدّم حلّاً عمليّاً للأزمة.
كما تذكر صيغة البيان تبنّي الحكومة للمبادرة والعمل على تفعيل اللجنة الأمنية اللبنانية – الروسية المشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة. إلّا أن أكثر من مصدر معني بمناقشة البيان، أكّد لـ«الأخبار» أن المتوقّع أن يعترض الاشتراكي والقوات على صيغة بند النازحين، من دون أن تحدد المصادر تطوّرات الاعتراض وتأثيره على الاتفاق على البيان.
وأكّد مصدر واسع الاطلاع لصحيفة “اللواء” ان صيغة البيان الوزاري، بدأ اعدادها منذ شهرين، وهي تخضع لرتوش، بعدما وزّعت نسخة عن بيان الحكومة السابقة، الذي يعتبر الأساس الذي تنطلق منه المناقشات أو تدور حوله.
واشارت المصادر الى ان المسودة التي وزعت على الوزراء في اول جلسة السبت، فمستوحاة من البيان الوزاري للحكومة السابقة مع بعض التعديلات، لكن تردد ان ملف العلاقة مع سوريا غير مدرج، على اعتبار ان البيان السابق لحظ تعزيز العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة وليس معروفا ما اذا كان سيطرح هذا الملف للبحث. بالطبع ستتم ازالة مسألة الانتخابات النيابية التي وردت في البيان السابق.
وعلم انه سيتم التشديد على معالجة شؤون المواطنين. اما ملف النزوح فبالطبع ستتم مقاربته انطلاقا مما تم التشديد عليه في التصور اللبناني في القمم التي شارك فيها لبنان وحظيت بموافقة الدول.
وافادت مصادر وزارية بانه ما لم يبرز اي امر استثنائي، فإن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيقر بسرعة قياسية، ولفتت الى ان ما من توقعات بأي اشكال خصوصا ان الحكومة تضم التركيبة نفسها للحكومة السابقة، اما اذا كانت هناك من اضافات محددة فالأمر متروك للجنة.
واكتفى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بالقول لـ«اللواء» ان هناك نقاشا سيتم داخل اللجنة التي يترك لها وضع البيان، ولا يمكن بالتالي استباق الأمر رافضا التعليق على ما ذكره جنبلاط وقال: لن اعلق على الكلام السياسي.
بدوره قال وزير المهجرين غسان عطالله لـ«اللواء» ان البيان الوزاري سيمر بشكل طبيعي وان مؤتمر سيدر سيكون من ضمنه، مستبعدا وجود اي نقاط خلافية سواء بالنسبة الى النأي بالنفس او موضوع المقاومة، بعدما وضع البيان السابق للحكومة تفصيلا عن هذين الأمرين.
