نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر للديموقراطية”، لقاء حواريا عن “دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف المنزلي”.
ورأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى أن “العنف المنزلي يشكل آفة خطيرة، ولا بد من التشاور في السبل الكفيلة بمعالجته بشتى أشكاله بطريقة ناجعة”.
وقال ان “لقاءنا يهدف إلى إبراز الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في مراقبة تنفيذ هذا القانون والتحديات التي تحول دون تطبيقه بطريقة فعالة تجعله يؤدي الغاية المرجوة منه وهي حماية أفراد الأسرة ولا سيما منهم الأكثر ضعفا، فحماية الأسرة وتحديدا المرأة والطفل أمر في غاية الأهمية وهي في صلب حقوق الإنسان البديهية”.
وأكد أن “لإقرار هذا القانون الذي أبصر النور بعد جهد كبير مشكور، والذي جاء خلاصة تعاون برلماني مع الإدارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني المعنية، خطوة متقدمة على صعيد التشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل، وعلى صعيد تنفيذ لبنان التزاماته الدولية في ما يتعلق بالحد من التمييز ضد المرأة واعلان الامم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة ومؤتمر بيجينغ”.
وتابع: “نعلم جميعا أن الحياة السياسية اللبنانية شهدت في الأعوام السابقة، سلسلة أزمات انعكست على أداء المؤسسات الدستورية، الأمر الذي أثار حالا من التقاعس في تنفيذ القوانين، لذلك شكل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من أجل متابعة تنفيذ القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، والأمر مرتبط تاليا بتشكيل الحكومة. وعلى الصعيد البرلماني، تقدم عشرة نواب يمثلون سائر الكتل النيابية باقتراح قانون إلى مجلس النواب في 26 تشرين الثاني الماضي، يرمي إلى تعديل قانون العنف الأسري”.
ولفت إلى أن “استمرار التعاون بين البرلمان والإدارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال، من شأنه أن يؤتي ثماره، حماية للأسرة من جرائم العنف التي تهدد بتفكك الأسر وجنوح أفرادها المعنفين إلى سلوكيات مؤذية لهم ولمجتمعهم”.
ثم كانت مداخلات لعدد من النواب، فرأى النائب نواف الموسوي أن “موضوع العنف لا يمكن أن تلجمه التشريعات فقط”، مشددا على “أهمية العامل الثقافي، خصوصا في مجتمع كالمجتمع اللبناني الذي هو طائفي”، داعيا إلى “عدم إبقاء قضية حماية المرأة من العنف أسيرة الجدال حول المادة 9 من الدستور أي المتعلقة بالقانون المدني والأحوال الشخصية”.
واعتبر النائب فؤاد مخزومي أن |العنف لا يزال يمارس بحق المرأة وهو لا يقتصر على العنف الجسدي بل أيضا المعنوي”، منوها “بدور مجلس النواب في مواكبة هذا الموضوع عبر سن التشريعات المتعلقة به”.
بدوره، شدد النائب سيمون أبي رميا على “تطبيق القوانين”، مشيرا إلى “قانون منع التدخين”. ودعا إلى “القيام بحملات إعلامية وإعلانية للتوعية من العنف”، معتبرا أن “الأرقام المتصلة بحالات التعرض للعنف لا تمثل الواقع”.
من جانبه، شدد النائب إدي أبي اللمع على “دمج بعض المواد المتصلة بالعنف حتى لا يأتي القانون متشعبا”.
