حذّر اللواء اشرف ريفي “من ممارسة أي ضغوطات على المجلس الدستوري، بما يخص إصدار الطعون النيابية أو عدم البت النهائي بها”، ودعا الى “إصدار النتائج في أقرب وقتٍ ممكن، لأن ذلك هو حق للمرشحين الطاعنين، ويجسّد حضور الدولة والقانون والديمقراطية والمؤسسات الدستورية”.
وقال ريفي عبر حسابه عل “تويتر”: “لنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري وبرئيسه وأعضائه، وإلا لما كنا وغيرنا تقدمنا بالطعون الإنتخابية، حيث لم تعد خافيةً على أحد الإنتهاكات والمخالفات وأعمال التزوير التي باتت واضحة للجميع، لذلك فإننا ننتظر إنصافاً من المجلس الدستوري”.
وتابع “نشعر بعد تشكيل الحكومة أن هناك محاولات للمماطلة أكثر فأكثر الى أن يتم تعيين رئيس وأعضاء جُدد للمجلس الدستوري ضمن التعيينات الإدارية المنتظرة، بما يعيد أمور الطعون الى نقطة البداية بهدف تمييعها وعدم إصدارها، وإهدار حقوق المرشحين الذين تعرضوا لسرقة نياباتهم”، مؤكداً “اننا سنتابع الموضوع الى أن تصدر النتائج التي نأمل أن تكون عادلة ومعبرة عن تطلعات شرائح المجتمع اللبناني، الذين ذهبت أصواتهم بالصناديق أدراج الرياح سواء بأكثر من 5 آلاف ورقة ملغاة بدائرة طرابلس، والتجاوزات والتزوير بالبقاع الشمالي وعدم عثور المرشحين ببيروت على صوتهم ضمن صندوقة الإقتراع”.
واضاف ريفي “مصداقية الدولة ومؤسساتها على المحكّ، ولن نسكت عن أي ظلمٍ جديد، ونقول للمعنيين إرفعوا أيديكم عن المجلس الدستوري وعن الطعون، ولتأخذ الدلائل طريقها لإحقاق الحق وتنفيذ القانون”.
وعن رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، قال ريفي: “يتعرض وليد جنبلاط والطائفة الدرزية للإستهداف من النظام السوري وأدواته. نقف الى جانب أهلنا الموحّدين الدروز كطائفة مؤسِّسة في لبنان ولا ننسى الوقفات التاريخية المشتركة في ثورة الإستقلال.قدرنا معاً أن نواجه الوصاية حتى الوصول الى دولة سيدة مستقلة”.