لا يرى الحزب «الاشتراكي» أن حصار رئيس الحزب وليد جنبلاط بدأ بعد تشكيل الحكومة. ويقول النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن المحاولات «بدأت في قانون الانتخابات، ثم بالضغوطات التي مورست عليه للتضحية بالوزير الدرزي الثالث، وبعدها للتخلي عن وزارة الصناعة ومقايضتها بوزارة أخرى». وعما إذا كان جنبلاط يفقد موقعه كـ«بيضة قبان» سياسي في البلد، قال عبد الله: «أصلاً لم يعد هناك قبان في البلاد. ثمة أجندات مالية واستثمارية في البلد، كذلك أجندات خارجية» في إشارة إلى التنسيق مع سوريا. وقال: «الأجندات الاستثمارية تحكم الأداء السياسي”.
وأكد عبد الله أن خيارات جنبلاط تتمثل في «المواجهة لصالح البلد والوحدة الوطنية وحماية اتفاق الطائف وتصويب السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة»، مشدداً على رفض «الاشتراكي» لأي حلول اقتصادية «تفرض على حساب الناس والفقراء»، مضيفاً: «لن نسمح بتحويل البلد إلى شركة مساهمة، ولن نفرط بالشق المتعلق بالناس وحقوقهم. نحن مؤتمنون على مصالح الناس في مواجهة أشخاص يسعون لإلغاء دور الدولة بالرعاية الاجتماعية»، مشدداً على أن المواجهة «ستكون بالطرق الديمقراطية». وأضاف: «نحن في مواجهة لتصحيح الخلل في إدارة شؤون البلاد، ولتصويب البوصلة السياسية للحفاظ على الطائف، ولمنع التجاوز للأصول السياسية ونهج أكل البلد شقفة تلو أخرى»، معتبراً أن اتفاق معمل دير عمار وتأجير مصافي النفط في الشمال «تجاوز لحقوق الناس».
وعن حلفاء جنبلاط وخياراتهم، قال عبد الله: «لن نستعجل الأمور. ننتظر الحكومة والبيان الوزاري، وليس المطلوب أن يذهب الجميع في نهج واحد. كل فريق يعبر عن مواقفه بأسلوبه، ومن المبكر احتساب من مع الاشتراكي ومن ضده”.