ناشدت بلدية بريتال الوزراء الجدد في وزارات البيئة والصحة والداخلية والعدل تشكيل لجنة لدراسة الأثر البيئي الناجم عن النفايات التي رميت في جرود المنطقة، وقالت: “انطلاقا من الحرص على المصلحة والسلامة العامة في البلد، والتزاما بالوعد الذي أبرمناه أمام أهل بلدتنا بمتابعة ملف النفايات التي رميت من قبل شركة “ميراج”، خفية، في الجرود المجاورة لبلدة بريتال، يهمنا أن نوضح للرأي العام بأننا كمجلس بلدي لم نحصل حتى الآن على نتائج الفحوص المخبرية من وزارة البيئة بتقرير نهائي يعزز الدعوى المقامة من قبل بلدية بريتال لإجراء المقتضى القانوني، رغم المتابعة الحثيثة مع وزير البيئة السابق طارق الخطيب”.
وأضافت، في بيان: “نحن نراهن على الإيجابية في التعاون مع وزير البيئة الحالي فادي جريصاتي لناحية الكشف عن النتائج النهائية لطبيعة النفايات في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما نناشد الوزراء الجدد في وزارات الداخلية والصحة والعدل، إضافةً إلى البيئة، الإسراع في تشكيل لجنة مختصة للتحقيق ومواكبة الأثر على التربة ومدى تضرر البيئة والسكان والمياه الجوفية، وملاحقة كل الفاعلين والمتورطين في هذه الجريمة البيئية، بنقل نفايات محطات تكرير الصرف الصحي في زحلة إلى منطقتنا والتملص من وعودها القاضية باستكمال إزالة ما تبقى منها في جرودنا”.
وأكدت “أننا في مجلس بلدية بريتال لن نتوانى عن المتابعة المتواصلة بهدف إزالة الأضرار الناتجة من الجريمة ومحاسبة شركة “ميراج” وكل من يظهره التحقيق، وذلك من خلال الدعوى القضائية العالقة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من آثار الجريمة”.
